300هزار واحد مسکونی خالی در تهران - مستاجران ، خانه ها را گران تر اجاره می کنند

در حالی که براساس آمارهای رسمی حدود 300هزار واحد مسکونی در تهران خالی است و صاحبان آن فقط از ارزش افزوده آن استفاده می کنند ، اقشار کم درآمد و بویژه زوجهای جوان در بنگاه های معاملات املاک در پی اجاره سرپناهی سرگردانند.

کد خبر: ۲۶۹۶۵

از سوی دیگر هیچ نظارت قانونی از سوی هیچیک از مراجع ذی ربط بر اجاره بهای خانه های مسکونی وجود ندارد و هر کس به هر میزان که مایل باشد ، واحد مسکونی خود را به اجاره می گذارد. یک شهروند 35ساله در این باره به خبرنگار ما گفت : یک ماه است کار و زندگی خود را کنار گذاشته ام و در این هوای گرم به دنبال اجاره خانه می گردم ؛ اما نرخهای سرسام آور به گونه ای است که هنوز نتوانسته ام جایی پیدا کنم . مهرداد امجدی افزود: مسوولان گویی چشم خود را روی مشکلات مردم بسته اند و هیچ چیز را نمی بینند. آخر با حقوق 120هزار تومان چگونه می توان برای خانه 50متری 180هزار تومان اجاره داد؛ جوانی که بتازگی تشکیل زندگی داده نیز اظهار کرد: هیچ تعرفه ای از سوی دولت یا سازمان های ذی ربط برای اجاره خانه های مسکونی اعلام نشده و این مساله از قانون مدون و ثابتی برخوردار نیست . کیوان رستم خواه افزود: افزایش اجاره خانه ها واقعا کمرشکن شده است . برای یک خانه 60متری ، 5/7 میلیون تومان از یک جوان کارمند طلب می شود. باید از مسوولان پرسید: تا زمانی که امکان تامین یک نیاز اصلی و اساسی زندگی برای جوانان فراهم نشده ، چگونه می توان جوانان را به ازدواج تشویق کرد؛ صاحب یک بنگاه معاملات املاک نیز در این باره گفت : به هر حال صاحب اختیار در حال حاضر صاحبخانه است . ما هم می دانیم این قیمتها کاذب است ، اما وقتی قانونی در این زمینه وجود ندارد و نظارتی هم از سوی دولت صورت نمی گیرد ، مردم مجبورند با همه سختی و مشکلات ، این افزایش قیمتها را تحمل کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است : راه حل اساسی برای کاهش اجاره خانه های مسکونی در تهران ، اخذ عوارض ، مالیات و حتی جریمه سنگین از صاحبان خانه های مسکونی خالی است . میرطاهر موسوی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر در این باره خلائقانونی وجود دارد و هر کس در صورت تمایل می تواند واحد مسکونی خود را خالی نگه دارد و از ارزش افزوده آن بهره ببرد. نماینده مردم تبریز افزود: دولت باید در این باره لایحه ای به مجلس ارائه کند و نمایندگان آمادگی دارند این لایحه را بررسی و تصویب کنند ؛ چرا که تنها راه کاهش اجاره بهای خانه های مسکونی ، افزایش عرضه آن است . موسوی گفت : از سوی دیگر نظارت بر اجاره بهای خانه ها و اعلام تعرفه های آنان در حوزه مسوولیت مجمع امور صنفی ، وزارت بازرگانی و دولت است و مجلس در این باره نمی تواند کاری بکند.