بازار بی‌سامان تعرفه‌های ارتباطی

بسیاری از مسوولان و دست‌اندرکاران امر ارتباطات دیتا که اینترنت بخش عمده‌ای از آن است، بر این عقیده هستند که تعرفه‌های مصوب به جای کاهش، افزایش قیمت را موجب خواهد شد و یا در نهایت بر کیفیت کار تاثیر منفی خواهد گذاشت.

کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت زمانی که برای نخستین بار از سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از قول رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منتشر شد، با موج رسانه‌ای وسیعی همراه گشت و به یقین این خبر از آن جهت در دسته اخبار مسرت‌بخش قرار گرفت که تمام مخاطبان آن انتظار داشتند این حرکت تاثیر مثبت خود را بر کاربران خانگی بگذارد.

مقامات بلندپایه مخابرات تصور می‌کردند که کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت باعث می‌شود شرکت‌های «PAP» و «ISP»ها در فضای رقابتی و برای جذب بیشتر مشتری اقدام به کاهش بهای اینترنت کنند اما در حال حاضر و با این شرایط کام کاربران نهایی از آن شیرین نمی‌شود، چراکه کمتر از 30درصد از کل مبلغی که یک کاربر خانگی برای اینترنت می‌پردازد، هزینه پهنای باند است و مابقی آن صرف واسطه‌ها و شرکت‌های اینترنتی است. پس نکته اصلی اینجاست، برای کاربر خانگی که کمتر از 30 درصد از هزینه‌ای که پرداخت می‌کند مربوط به قیمت پهنای باند می‌شود؛ کاهش قیمت پهنای باند، نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد، چراکه سبب کاهش درصد کمی از کل هزینه‌ها خواهد شد پس نیاز است برای این کاهش و افزایش کار کارشناسی بیشتری انجام شود و در نهایت کاربر نهایی نیز مد نظر باشد.

هرچند شرکت‌های اینترنتی در حال حاضر با شعار کاهش قیمت خدمات اینترنت پرسرعت، اقدام به محدود کردن حجم استفاده کاربران کرده‌اند که این کار آنها در عرف خدمت‌رسانی به نوعی کم‌فروشی است، اما بسیاری از آنها به دلیل مشخص نبودن قوانینی برای ارائه این خدمات هزینه و نوع خدمات را به دلخواه مشخص می‌کنند که لازم است سازمان تنظیم مقررات اقدامی قاطع در این زمینه از خود نشان دهد. همچنین به دلیل فروش یک حجم مشخص از پهنای باند به تعداد نامشخصی از کاربران که در اکثر مواقع نیز در ساعات شلوغی اختلالات زیادی را برای مشترکان ایجاد می‌کند در اکثر موارد سرعت واقعی با سرعت قرارداد تفاوت فاحش دارد. این امر هرچند تا حدودی به زیرساخت‌های کلیبر می‌گردد، اما این نیز به نوعی کم‌فروشی است.

دست‌های خالی پستچی

اخبار بحرانی شدن وضعیت دفاتر خدمات ارتباطی و پستی مثل آتش زیر خاکستری است که هر چند وقت یک‌بار زبانه می‌کشد و این موضوع را بر سر زبان‌ها می‌اندازد. این بار مشکل دفاتر پستی به علت تغییر در نوع پرداخت حق‌السهم آنان از خدمات بود و البته چند وقت پیش هم مشکل بر سر میزان این حق‌السهم بود. مشکل این دفاتر هر چه که هست این بار با پادرمیانی وزیر ارتباطات رو به حل شدن است، اما از آنجایی که دفاتر خدمات ارتباطی دیگر از محل درآمدهای سابق چندان درآمدی به دست نمی‌آورند باید برای آنها راه‌حل دیگری اندیشید. وزیر ارتباطات در گفتگو با جام‌جم به این نکته اشاره کرد هرچند که پیشنهاد شده است دفاتر خدمات ارتباطی و پستی به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل شوند تا تمام خدمات از جمله خدمات ارتباطی، بیمه و انتظامی و شهری نیز در این دفاتر انجام شود اما این کار به همکاری تمام دستگاه‌هایی که به صورت مستقل عمل می‌کنند نیاز دارد.

با این‌که حق‌السهم دفاتر خدمات ارتباطی در چند سال اخیر رشد زیادی داشته است اما به علت تغییر شیوه‌های کار و رشد تکنولوژی درآمد آنها رشد نزولی داشته است. این به آن علت است که به عنوان مثال پیش از این همه برای دریافت قبض تلفن همراه به این دفاتر مراجعه می‌کردند و پس از پرداخت هزینه مجدد به این دفاتر مراجعه می‌نمودند اما اکنون مبلغ قبض را با پیام کوتاه دریافت و با خودپرداز یا تلفن‌بانک و شاید اینترنت آن را پرداخت می‌کنند که به این ترتیب دفاتر خدمات ارتباطی از این میان حذف می‌شوند.

موبایلی که اینترنت‌دار نشد

سال گذشته با این قول مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به پایان رسید که GPRS همراه اول ارزان می‌شود و طبق گفته وی پیشنهاد این کار نیز داده شده است اما این قول عملی نشد و به گفته مسوولین هیچ پیشنهادی نیز از سوی شرکت ارتباطات سیار که هنوز ماهیت دولتی دارد به وزارت ارائه نشده است. این در حالی است که شرکت ایرانسل به‌عنوان تنها رقیب همراه اول خدمات ارزش افزوده را بهتر از سرویس مکالمه عرضه می‌کند و از درآمد آن نیز بهره‌مند می‌شود اما همراه اول که خدمات مکالمه آن در شهرهای بزرگ با اختلالات ناشناخته‌ای روبه‌روست از این درآمد بی‌بهره مانده و از آن مهم‌تر 30 میلیون مشترک خود را در رویای GPRS ارزان باقی گذاشته است.

تعرفه‌ها و هزینه‌هایی که شاید عمومیتی مانند تلفن همراه و ثابت نداشته باشد اما در جای خود بسیار مهم و تعیین‌کننده هزینه نهایی بسیاری از خدمات است. بحت تعرفه آبونمانی که شرکت مخابرات برای اجاره سیم از مشترکان استفاده‌کننده ADSL اخذ می‌کند بحث داغی بود که در آخر به نفع کاربر تمام نشد. این تعرفه که هم‌اکنون ماهانه 3 هزار تومان اخذ می‌شود طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات باید هزار تومان باشد اما شرکت مخابرات به هر دلیل آن را اجرا نمی‌کند. حال این‌که دلیل این کار چیست یا این‌که در جلسات دو طرف دعوا چه می‌گذرد هیچ هزینه‌ای را از کاربر نهایی کم نمی‌کند.

موضوع تعرفه اینترکانکشن بین دو اپراتور داخلی تلفن همراه نیز در چند روز گذشته موضوع اختلاف بسیاری از مدیران این حوزه بوده است.

با توجه به این‌که طبق آمار وزارت ارتباطات اکنون بالغ بر 70 میلیون مشترک تلفن ثابت و سیار و نیز چیزی در حدود 20 میلیون کاربر اینترنت در کشور داریم، موضوع تعرفه‌های ارتباطی تقریبا بر تمام افراد جامعه و در نهایت بر هزینه خانوار تاثیرگذار است که این امر لزوم تدوین قوانین منسجم‌تری را در زمینه روال افزایش و یا کاهش تعرفه‌های ارتباطی طلب می‌کند. به راستی مردم تا چه زمانی باید خسارت این نابسامانی‌ها را پرداخت کنند؟

سعید نوری آزاد