به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با بیان این مطلب که عدم ایفای تعهدات و بعضا تفاوت نگرشها در الزام به توسعه هر چه سریعتر متروی تهران، از جمله عوامل کاهش سرعت در روند احداث خطوط ریلی (درون شهری) بوده است، افزود: با توجه به عدم تکافوی منابع درآمدی، تدارک منابع جدید امری ضروری است و این ضرورت در مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر تهران و شورای اقتصاد، مشهود بوده و مورد تاکید قرار گرفته است.
مرکز پژوهشها افزود: عدم تحقق تعهدات دولت در بازپرداخت بدهیهای مترو (تسهیلات و فایناس)، عدم تامین منابع مورد نیاز و کوتاهی در پرداخت یارانه بلیت مترو و همچنین تعلل و عدم اجرای مصوبات قانونی در جهت اعمال تکالیف مصوب ، از عمده عواملی است که موجب تنظیم تقاضانامههای متعدد به اشخاص و انعکاس آن در رسانههای عمومی شده است.
مرکز پژوهشها تصریح کرد که عدم اجرای مصوبات و یا تاخیر در اجرای تکالیف قانونی در این بخش، تاکنون ضمن تحمیل خسارات فراوان اقتصادی، اجتماعی و ... بر مردم و بیتالمال، موجب نقض قوانین و مقررات (و عدم تحقق اهداف مورد انتظار در زمان مقرر) شده است در حالی که هیچ دلیلی نمیتواند توجیه کننده اجرا نکردن تکالیف مصوب باشد، به ویژه اینکه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد اعطای تسهیلات ارزی حساب ذخیره ارزی به شرکت مترو تهران، نیازی به مصوبه جدید از سوی دولت یا تشکیلات وابسته به آن نیست و منابع در نظر گرفته شده باید طبق قانون مصوب و هر چه سریعتر در جهت احداث و توسعه خطوط ریلی درون شهری تهران و رفع مشکلات موجود تخصیص یابد چرا که تعلل در تخصیص منابع مذکور میتواند دستیابی به اهداف تبیین شده در برنامهها را در زمان مقرر غیرممکن کند و تبعات منفی بسیاری را به دنبال آورد. از این رو به کارگیری تمهیداتی که بتواند متضمن اجرای مصوبات و تحقق اهداف در زمان مقرر باشد، امری ضروری و بدیهی است.
یادآور میشود که قانونگذار در بند «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1387 ، اعتبارات خارجی (فاینانس) استفاده نشده در سالهای 1384 (1/2 میلیارد دلار) و 1385 (900 میلیون یورو) با تعهد دولت در مورد تضمین بازپرداخت اعتبارات دریافتی را برای متروی تهران تمدید کرده که این تعهدات تکلیف شده نیز به قوت خود باقی هستند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم