واکنش نامزدها به ابتکار شورای نگهبان

با این حال، محسن رضایی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در زمینه اصلاحاتی که شورای نگهبان باید در هیات یادشده به عمل آورد، چندان هم عقیده نیستند و هر یک دیدگاههای متفاوتی را در این زمینه مطرح کرده اند.

رضایی که هفته گذشته در نامه ای به شورای نگهبان بطور رسمی انصراف خود را از پیگیری شکایتش در زمینه بازشماری آرا و روند انتخابات اعلام کرده بود، امروز در نامه ای دیگر به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، از نظر قبلی خود برگشته و در توجیه آن نوشته است: " پیرو نامه مورخه 5/4/88 لازم می دانم بعنوان یکی از کاندیداهای معترض به فرایند و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که روش قبلی را در جهت ایفای حقوق همه ملت برخوردار از جامعیت ندانسته و به این دلیل نیز از احقاق حقوق فردی انصراف دادم، با توجه به شیوه جدید شورای نگهبان در تمدید زمان و تعیین هیئت ویژه بررسی به شکایات، نظرات خویش را در خصوص شرایط جدید اعلام می کنم."

او سپس در قالب 10 بند دیدگاههای خود را مطرح کرده و نوشته است:" اولاً: کشور در شرایط فعلی در وضعیت خطیری است و احتمالات ناگوارتری در صورت تداوم این شرایط، قابل ‌تصور است. در این وضعیت هرگونه ابتکاری که حاوی فرصتی برای خارج شدن از این وضعیت و بازگشت آرامش و امید و اعتمادملی به کشور و خنثی کردن تبلیغات دشمنان نظام باشد، باید مغتنم شمرده شود و حداکثر همراهی با آن و بهره برداری از آن صورت گیرد."

محسن رضایی همچنین از طرح شورای نگهبان برای تشکیل هیات ویژه رسیدگی به شکایات به عنوان "یک ابتکار و فرصتی که بالقوه می تواند مسیری برای گشایش وضعیت جاری کشور ایجاد کند"، استقبال کرده و افزوده است:" موفقیت این ابتکار را منوط به اراده راسخ و جدیت در نیتی که در پشت آن می باشد و الگویی که مبنای عمل آن را تشکیل می دهد، می دانم. جدیت در این کار را احیای اعتماد واقعی در بخشی از ملت که در این انتخابات به اعتمادشان لطمه وارد شده و همچنین رفع نگرانی نخبگان می بینم و معتقدم تحقق این امر مستلزم رعایت مواردی است."

در میان موارد 7گانه رضایی در این زمینه، اصلاح ترکیب هیات به صورت یک مدل فراجناحی به منظور جلب اعتماد بیشتر مردم و کاندیداها،  رسیدگی آن بطور جامع به کل فرایند انتخابات و همه شکایات و اعتراضات، برخورداری آن از اختیارات کامل در بررسی و ارایه گزارش، عدم تعیین محدودیت زمانی برای ارایه گزارش، رعایت اصل شفافیت در کار و اعلام نتیجه گیری فارغ از هر گونه محدودیت و  پیشداوری و نیز مشارکت هر سه نامزد دیگر انتخابات در این روند به چشم می خورد.

پیشنهاد میرحسین موسوی

"میرحسین موسوی" دیگر نامزد معترض به نتایج اعلام شده در باره انتخابات ریاست جمهوری در نامه اش به شورای نگهبان ادعا کرده است گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در این انتخابات به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.

وی عقیده دارد تخلفات یادشده در چهار بخش " فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری"، "عملیات اخذ رأی و شمارش آرا"، "جمع بندی و اعلام نتایج آرا" و " اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا" صورت گرفته و حجم آن به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است.

موسوی پس از شرح تفصیلی ایرادات موردنظر خود می نویسد: "از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند."

از همین رو، وی بار دیگر بر ابطال انتخابات به عنوان "مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی " تاکید کرده اما "صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد، ارجاع داده شود."

دیدگاه مهدی کروبی

اما، "مهدی کروبی" دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری راهکار دیگری را پیشنهاد کرده و در نامه اش به شورای نگهبان، خواستار آن شده است تا این شورا به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی به مانند دوره حضرت امام با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت ان به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کند.

کروبی پس از آنکه به تفصیل از عملکرد شورای نگهبان در دوره های مختلف انتخابات انتقاد کرده ، از "حضور حماسی ایرانیان در انتخابات دهم ریاست جمهوری" سخن به میان آورده و پس از شرح آنچه که به عقیده او، تقلب و تخلف در این انتخابات بوده است، می نویسد:" ...انتظار اینجانب از شورای محترم نگهبان این است که برای حفظ جایگاه رفیع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام کند. اما اگر این شورا با اتکا به نظر رهبری، مبنی بر عدم بطلان که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمی داند و قصد به تایید انتخابات دارد، حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار می رود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید. "

او در این زمینه توضیح می دهد:" ... به دنبال اختلاف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان شورای نگهبان و وزارت کشور، حضرت امام نماینده ای جهت بررسی موضوع تعیین کردند. هنگامی که نظر ایشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شورای نگهبان در نامه خود با استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام انتخابات را تایید کرد. این بار شما نیز با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسئولیت آن به رهبری به حسب مصلحت انتخابات را تایید کنید و نگذارید جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا کند."

کروبی سپس به تفصیل در باره علت عدم حضور خود در شورای نگهبان برای شکایت انتخاباتی توضیح می دهد و یکی از مهمترین دلایل آن را آن می داند که" ...متاسفانه تعدادی از اعضای آن شورا از طرفداران و یا اعضای متعصب این دولت هستند."

این نامه کروبی در حالی نوشته شده است که اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی روز گذشته گفته بود که کروبی هیات ویژه شورای نگهبان را قبول دارد به شرط آنکه دو تن از اعضای آن تغییر کنند و به تمامی شکایتهای نامزدها رسیدگی شود.

گرامی مقدم به بخش فارسی بی بی سی گفت: "دو نفر از افرادی که از سوی شورای نگهبان معرفی شده اند، باید تغییر کنند چون مواضع آنها از قبل مشخص است و بی طرف نیستند. در حالی که اعضای هیات بررسی کننده مسائل انتخابات، باید بی طرف باشند."