750 هزار نیروی امنیتی عراق مسوول امنیت کشور

به گزارش ایسنا، عبدالکریم خلف، سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: نیروهای وزارت کشور مسوولیت اکثر شهرها را برعهده خواهند گرفت و از سوی نیروهای ارتش در مناطقی که پر تنش‌تر است، حمایت می‌شوند.

وی تصریح کرد: نیروهای پلیس مسوولیت کامل 7 استان بزرگ عراق را برعهده خواهند داشت، همان‌طور که مسوولیت 8 استان دیگر را با نیروهای ارتش برعهده خواهند گرفت.

مسوولیت امنیتی مشترک میان نیروهای پلیس و ارتش در 8 استان بغداد، الانبار(غرب)، دیالی (شمال شرق)، کرکوک و نینوا (شمال)، صلاح‌الدین و کربلا در(مرکز)، بصره (جنوب) خواهد بود و در بغداد نیز نیروهای وزارت کشور مسوولیت 70 درصد این استان را برعهده خواهند داشت و بقیه را نیز نیروهای ارتش به عهده دارند.

خلف با اعلام مخالفت با اجرای عملیات گسترده در راستای تحقق امنیت تصریح کرد: عملیات ویژه و سریعی برای شناسایی تروریست‌ها کافی خواهد بود، چرا که تنها برخی گروه‌های کوچک تروریستی در کشور باقی ماندند که به طور پنهانی فعالیت می‌کنند.

وی تاکید کرد: عملیات بزرگ کشور را با خسارت‌های زیادی روبه‌رو می‌کند و به نفع آن نیست. چرا که افراد بی‌گناه زیادی کشته می‌شوند.

خلف عنوان داشت: موفقیت در تحقق عملیات موجب افزایش اعتماد عراقی‌ها به نیروهای امنیتی می‌شود. ما به گروه‌های تروریستی اجازه نخواهیم داد که حتی نفس بکشند.

وی درباره‌ی تحقق امنیت در شهرها تاکید کرد: نیروها مسوولیت حمایت از مرزهای بین‌المللی را که به طول 3600 کیلومتر است برعهده خواهند گرفت.

هم‌چنین روزنامه الزمان - چاپ لندن - نوشت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان عراق Body Count که یک سازمان غیر دولتی انگلیسی است و در زمینه‌ی آمار تعداد قربانیان فعالیت می‌کند تعداد قربانیان عراقی که از سال 2003 تا ابتدای ژوئن جاری کشته شدند، 100 هزار و 868 تن است.

هم‌چنین تعداد 1844 نیروی پلیس و سرباز اعراب بین ژوئیه‌ی 2007 و ژوئن 2009 کشته شدند. هم‌چنین 4313 سرباز آ‌مریکایی در سال 2003 کشته شدند.

در عین حال روزنامه فرامنطقه‌یی الحیات نیز نوشت: همزمان با نزدیک شدن به مرحله‌ی دوم عقب‌نشینی ارتش آمریکا از شهرهای عراق بر اساس توافقنامه‌ی امنیتی عراق و آ‌مریکا نیروهای آمریکایی اخیرا مذاکرات جدیدی را با حزب بعث منحل شده در تکریت و امان با هدف ایجاد نیروهای موثر در امنیت کشور و یاری به دولت عراق در تحت کنترل گرفتن معارضان آغاز کردند.

به گفته‌ی منابع حزب بعث، اتاق‌های عملیات کوچکی در عراق برای برگزاری نشست‌های نمایندگان سفارت آمریکا و سازمان سیا با اعضای حزب منحل شده‌ی بعث در ابتدای ماه آوریل در تکریت ایجاد شد.

این منابع گفتند: بر اساس سه نشست گسترده‌ای که میان دو طرف صورت گرفته نشست مستقیمی میان یکی از معاونان عزت الدوری و مسوولان سازمان اطلاعات آمریکا در امان، پایتخت اردن و نماینگان سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفته است. این نشست بعد از ورود نماینده‌ی الدوری به امان در دهم ماه مه انجام شده است.

منابع حزب بعث به نقل از الدوری اعلام کردند: الدوری از طریق میانجی‌گران آمریکایی ابلاغ کرد آماده‌ی تحویل اعضای حزب بعث که دست‌شان به خون عراقی‌ها آغشته شده در ازای تغییر قانون اساسی که مشارکت آنها را در روند سیاسی تاثیر می‌بخشد و قانون مواخذه و عدالت را لغو می‌کند، است.

این منابع افزودند: بعثی‌ها متعهد شدند در ازای ورود به روند سیاسی و اعتراف به عملکرد دولت بر اساس چارچوب دموکراسی که در قانون اساسی آمده است در راستای حفظ منافع آ‌مریکا در عراق و منطقه با دولت عراق در تحکیم امنیت و اجتناب از خشونت همکاری کنند.

ابووسام الجشعمی، از رهبران حزب بعث به روزنامه‌ی الحیات گفت: در پی این مذاکرات اختلافاتی در داخل جناح الدوری ایجاد شد. به طوریکه رهبران خط دوم حزب بعث موافقت مذاکره کنندگان را با محاکمه کسانی که دست‌شان به خون عراقی‌ها آلوده شده است به ضرر حزب بعث می‌دانند.

این در حالی است که محمد یونس احمد، از دیگر رهبران حزب بعث در پیامی به الدوری و رهبران داخل و خارج حزب منحل شده بعث از آنها خواسته است که وحدت خود را حفظ کنند و کنفرانس گسترده‌ای را برای انتخاب رهبران جدید برای حزب برگزار کنند.

هم‌چنین شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد: جواد بولانی، وزیر کشور عراق اعلام کرده است که 43 افسر پلیس در پی تحقیقات رسمی در زمینه‌ی دست داشتن آنها به نقض حقوق زندانیان در زندان الرصافه در شرق بغداد متهم شناخته شده‌اند.

تحقیقات در خصوص تجاوزات در زندان الرصافه بنا به دستور نوری مالکی، نخست وزیر عراق آغاز شد. زندانیان این زندان از وضعیت بد خود شکایت کرده بودند.

وزیر کشور عراق گفت: کسانی که اتهام‌شان در زمینه‌ی بدرفتاری با زندانیان به اثبات برسد، مجازات خواهند شد.

وزیر کشور عراق افزود: کمیته‌ی حقیقت یاب مربوط به زندان 112 شکایت را در خصوص وضعیت داخلی زندان بررسی کردند.