دولت ترکیه در برابر طرح‌های کودتاگونه ارتش

نسخه‌ای از «برنامه مبارزه با بنیادگرایی اسلامی» روز 12 ژوئن (کمتر از 2 هفته قبل) توسط روزنامه مستقل «طرف» منتشر شد که بلافاصله در ترکیه طوفانی سیاسی به پا کرد. این برنامه به امضای سرهنگ دورسون جیجک، مدیر واحد جنگ روانی ارتش رسیده و ناظر بر به خدمت گرفتن عواملی از جنبش گولن با هدف انجام اقدامات تروریستی و لطمه زدن به وضعیت امنیتی کشور به‌گونه‌ای است که اقدامات آنها نتیجه فعالیت تروریست‌های مرتبط با حزب کارگری کردستان ترکیه (PPK) به نظر ‌آید.

این برنامه متضمن بخش‌های متفاوتی است. در یکی از فصل‌های آن به استفاده از رسانه‌های سکولارها ترکیه برای دامن زدن به احساسات ملی‌گرایانه از طریق افزایش تحرکات رسانه‌ای علیه یونان و ارمنستان اشاره شده است. تدوین‌کنندگان این برنامه همچنین مترصد یافتن راهی برای پاک کردن نام افسران دخیل در توطئه افشا‌شده ارتش علیه دولت در قالب پرونده باند ارگنه‌کن بوده‌اند.

هرچند مداخله ارتش ترکیه در روند سیاسی این کشور موضوع تازه‌ای نیست اما پیش‌تر هیچ‌گاه سابقه نداشت دولت با قاطعیت فرمانده ارتش را برای ادای توضیح در این رابطه احضار کند. ارتش پیش از این 3 بار قدرت را با کودتا مستقیما به دست گرفته و یک بار هم در سال 1997 میلادی با به‌کارگیری تاکتیک‌های تخریبی اولین حزب اسلامگرای ترکیه را ساقط کرد.

در سال 2004 میلادی گروهی از فرماندهان ارشد ارتش تلاش کردند با این استدلال که AKP به دنبال برقراری حاکمیت اسلامی در ترکیه است زمینه منع فعالیت این حزب را فراهم آورند. دولت برخلاف گذشته علیه ارتش وارد عمل شد و نه‌تنها کوتاه نیامد که شکوائیه‌ای را برای پیگیری افراد دخیل در این توطئه تقدیم نهادهای قضایی کرد.

ستاد فرماندهی ارتش تا پیش از احضار شنبه گذشته باش‌بوغ در برابر خواست دستگاه قضایی برای حضور جیجک در نشست رسیدگی به پرونده باند ارگنه‌کن مقاومت می‌کرد.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه پس از دیداری 70 دقیقه‌ای با باش‌بوغ که پشت درهای بسته برگزار شد، اوضاع را نگران‌کننده خواند و تصریح کرد دولت مصمم است به مداخله ارتش در روند سیاسی کشور پایان دهد.

باش‌بوغ می‌گوید هیچ اطلاعی از برنامه کودتا ندارد اما قول داده چنانچه مشارکت افسران ارتش در این باند اثبات شود در بازخواست و توبیخ آنها کوتاهی نشود. به ظاهر نهاد قضایی ارتش تحقیقات مستقلی را در این رابطه آغاز کرده است اما دادستانی نظامی ترکیه اعلام کرده به هیچ نشانی از این که توطئه اخیر علیه دولت سازمان یافته بوده، دست نیافته است.

گسترش بدبینی

بیانیه ارتش برای اثبات دست نداشتن فرماندهی کل نیروهای مسلح در این توطئه به جای آن که از دغدغه عمومی بکاهد به افزایش بدبینی به نیات ارتش منجر شد.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اگر این طرح واقعا بدون اطلاع ستاد فرماندهی ارتش تهیه شده باشد بدان معنا خواهد بود که توسط گروهی از افسران یاغی تدوین شده است. این تئوری زمانی قوت گرفت که یکی از ژنرال‌های بازنشسته ارتش مدتی قبل در گفتگو با روزنامه طرف ادعا کرد 5 یا 6 نفر را می‌شناسد که تمام توان خود را معطوف ساقط کردن AKP کرده‌اند و این که او در این رابطه چند بار به باش‌بوغ هشدارهای لازم را داده بود.

ارتش در دفاع از خود سعی دارد این ایده را بین مردم جا بیندازد که حجم قابل توجهی از هواداران گولن که به نیروی پلیس رسوخ کرده‌اند اسناد منتشر شده توسط روزنامه طرف را جعل کرده‌اند تا مردم را نسبت به نظامی‌ها بدبین کنند. در حالت عادی هم اعتماد اندکی بین ارتش، دولت و نهادهای امنیتی ترکیه وجود دارد. برخی امیدوارند تحولات اخیر یک بار برای همیشه به باش‌بوغ فرصتی برای اثبات مشروعیت دموکراتیک نظامی‌ها و جدا کردن راه سربازان واقعی ترکیه از عناصر تندرو و شورشی بدهد.

نشانه‌های نگران‌کننده

عملکرد ارتش خیلی امیدوارکننده نبوده است. جیجک برخلاف دستورالعمل‌های موجود هنوز بر سر کار است و فعالیتش به حال تعلیق در نیامده است. علاوه بر آن نهاد قضایی ارتش با ارسال نامه‌هایی برای مطبوعات خواستار عدم درج خبرهای مربوط به پرونده جیجک ‌شده ‌است.

اکنون زمان آن رسیده تا اردوغان با پای فشردن بر ترتیبات مشخص شده در قانون از فرماندهان ارتش بخواهد از او دستور بگیرند و چون گذشته قانون و دولت را دور نزنند. با این حال دیدار خصوصی او با باش‌بوغ احتمال علاقه‌مندی او به دستیابی به نوعی توافق نانوشته با فرماندهان ارتش را قوت بخشیده است.

این همان روندی است که در مورد یاشار بیوکانیت، فرمانده پیشین ارتش آزموده شد. پس از آن که ارتش در آوریل سال 2007 بیانیه‌ای را روی سایت خود قرار داد که در آن دولت به طور ضمنی تهدید به سرنگونی شده بود اردوغان به مدت 2 ساعت دیداری خصوصی با یوکانیت داشت. هر دو طرف متعهد به عدم افشای محتوای مذاکرات شدند. ارتش بیانیه تهدیدآمیز را حذف کرد و نوعی آتش‌بس بین دو طرف برقرار شد.

تحولات اخیر صرفنظر از نتیجه‌ای که به همراه خواهد داشت، نشان دادAKP همچنان هدف اقدامات خصمانه گروهی از افسران ارتش است که این حزب را تهدیدی برای قدرت و منافع خود می‌بینند.

تنها نشانه بد این است که همان دادستانی که سال گذشته سعی کردAKP را به سمت انحلال سوق دهد، اکنون ادعا دارد حزب حاکم به دنبال پیگیری توسعه اقتصادی به قیمت قربانی کردن سکولاریسم به عنوان مهمترین میراث کمال مصطفی آتاتورک، موسس جمهوری ترکیه است.

او همچنین مخالف تلاش‌های دولت برای بازنگری در قانون اساسی ترکیه با هدف دشوارتر کردن روند صدور قرار منع فعالیت احزاب از سوی دادگاه عالی ترکیه است.در چنین شرایطی اردوغان باید کمربندش را سفت‌تر ببندد و محکم در برابر این تحرکات بایستد. به اعتقاد خیلی‌ها بهترین شیوه برای پاسخ دادن به دشمنان دمکراسی، فراگیرکردن هر چه بیشتر دمکراسی است.

منبع: MBC
ترجمه: شیما خیری