پیش‌نویس اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به دولت می‌رود

رئیس کل بانک مرکزی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا یک بار در سال 86 اصلاح شد، اما هم اکنون این قانون مجددا نیاز به اصلاح دارد.

به گفته وی، لازم است برای اصلاح این دو قانون، صاحب‌نظران نقدهای خود را مطرح کنند تا در اصلاح قانون به کار گرفته شود.

بهمنی با بیان این‌که لایحه این قوانین پس از نهایی شدن برای تصویب تقدیم هیات دولت خواهد شد، اظهار کرد: در پیش نویس جدید تعاریف جدیدی از پول، بانک مرکزی و ... ارائه شده است.

وی همچنین بر اجرای درست و صحیح قوانین تاکید و تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا که از سوی برخی اجرا می‌شد و توسط برخی دیگر اجرا نمی‌شد، انحرافاتی را ایجاد می‌کرد که امید است با اصلاح قوانین مسیر اجرای آن هموار شود.

رئیس کل بانک مرکزی به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پس از 37 سال اشاره کرد و گفت: این قانون مصوب 8 تیر 1351 است که نیازمند اصلاح و بازنگری بود.

وی قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351  را از کم نظیرترین قوانین تدوین شده در زمان خود عنوان و بیان کرد: حتی با گذشت این مدت زمان هنوز سیستم بانکی می‌تواند عملیات خود را بر اساس این قانون انجام دهد.بهمنی با اشاره به پیشینه بانک‌های کشور عنوان کرد: پس از انقلاب و تشکیل شورای انقلاب، صنعت بانکداری کشور ملی اعلام شد و گرایش به سمت بانک‌های دولتی بود، به نحوی که تمام بانک‌های کشور دولتی شدند.

وی افزود: در 17 مرداد 58 بانک‌ها در یکدیگر ادغام شدند، تا آن زمان نیز 37 بانک دولتی، خصوصی و ... در کشور وجود داشت که با ادغام آنها 9 بانک دولتی که 6 بانک آن تجاری و 3 بانک نیز تخصصی بودند، ایجاد شدند و فعالیت خود را آغاز کردند. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در ادامه آن در سال 62 نیز قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و دستورالعمل‌های آن به شبکه بانکی ابلاغ شد.وی گفت: در پیش‌نویس قوانین جدید پولی وبانکی به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای شده و گرایش آن بیشتر به سمت بانک‌های خصوصی است.

بهمنی با تاکید بر این‌که در پیش‌نویس قوانین جدید تغییر جهت از بانک‌های دولتی به سمت خصوصی است، عنوان کرد: بخش نظارت نیز در این قوانین قوی‌تر شده است.