بخشنامه جدید قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های تعاونیها

سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دربخشنامه ای به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور آورده است: نظر به این ‌که به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، "متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند."
کد خبر: ۲۵۷۷۴۷

به گزارش مهر،بنابراین بخشنامه به موجب مواد 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، ماده‌ای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی‌ربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع شود.

در پایان این بخشنامه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است: برهمین اساس مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌های مربوط به شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها