فقط قوه قضاییه می‌تواند اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند

جمشیدی همچنین در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز با بیان این که مافیای نفت یا اقتصاد در ادبیات قضایی جایگاهی ندارد، گفت: پرونده‌هایی که عنوان جرایم اقتصادی دارند، از طریق وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به قوه قضاییه ارسال می‌شوند و این قوه نیز طبق قانون، به طور جدی همه پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند و اسامی تمامی افرادی که برایشان حکم صادر شده است، طبق قانون اعلام می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به آمار پرونده‌های رسیده به قوه قضاییه در خصوص شکایات انتخاباتی گفت: تاکنون حدود 20 استان آمار پرونده‌های خود را به قوه قضاییه ارسال کرده‌اند که خوشبختانه آمار این پرونده‌ها بالا نبوده و کمتر از 100 پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

وی با بیان این که یکی از این پرونده‌ها مربوط به شکایت از یکی از سایت‌های اینترنتی است، گفت: عمده شکایت‌ها در خصوص شیوه تبلیغات، پاره کردن پوستر، نشر اکاذیب، اهانت به سخنرانانی که در حمایت از یک کاندیدا صحبت می‌کنند و توهین و افتراست.

جمشیدی همچنین درباره انفجار در مسجد علی بن ابی‌طالب(ع)‌ در زاهدان و اعدام 3 نفر از عاملان این پرونده گفت: همان طور که رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده است؛ تمامی مراحل قانونی درخصوص این پرونده با سرعت و دقت انجام شد و برای متهمان، وکیل گرفته شد و در کیفرخواست و رای صادره، تمام جرایم آنها ذکر شده است. وی با بیان این که متهمان طبق نوارها و فیلم‌های موجود، به جرایم خود اعتراف کرده‌اند، گفت: حتی نسبت به حکم صادر شده اعتراض نیز شده بود که این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، تایید و اجرا شد. وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چطور در فاصله کمتر از 3 روز از حادثه حکم متهمان اجرا شد، گفت: در تمام دنیا با این جرایم بدون گذشت برخورد می‌شود و انتظار هم همین است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین مواردی با قدرت، قاطعیت، سرعت و دقت عمل کند که همین گونه نیز هست.