معاون توسعه وزارت بهداشت اعلام کرد
کاهش ساعت کاری 230 هزار پرسنل بهداشتی طی 3 ماه آینده
گروه جامعه: معاون توسعه وزارت بهداشت اعلام کرد: با ابلاغ قانون کاهش ساعت کاری پرسنل بالینی در بخش دولتی و خصوصی از سوی رئیسجمهور، طی 3 ماه آینده ساعت کاری 230 هزار نفر کادر بالینی وزارت بهداشت تا 8 ساعت کاهش مییابد.
رحمتالله حافظی در گفتگو با فارس درباره جزئیات اجرای این قانون توضیح داد: قانون ارتقای بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت در بخشهای دولتی و غیردولتی اعم از کشوری و لشکری مصوب 9 اردیبهشت 87 در مجلس از سوی رئیسجمهور به وزارت بهداشت و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله وزارت رفاه ابلاغ شد و اکنون در مرحله تدوین آییننامه اجرایی این قانون هستیم که تا 3 ماه آینده تدوین و اجرای قانون آغاز میشود.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، ساعت کار هفتگی مشمولان این قانون با توجه به سختیکار، سابقه خدمت و کار در نوبتهای غیر متعارف حداکثر تا 8 ساعت در هفته کاهش مییابد.
وی گفت: بعلاوه به کارکنان بالینی بیمارستانها و بخشهای روانی، سوختگی، عفونی، اورژانس و مراقبتهای ویژه بیمارستانی به استناد ماده 68 این قانون تا هزار امتیاز شغلی اعطا میشود که در حقوق آنان تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت اضافه کرد: پرسنل بالینی فعال در حوزه سلامت در بخش دولتی و غیردولتی همچنین علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه از یک ماه مرخصی کار در محیطهای شغلی غیر متعارف که دارای سختی کار بیشتری است از جمله فعالیت در بخشهای بیمارستانی اشاره شده، برخوردار میشوند.
حافظی گفت: طبق این قانون همچنین با توجه به آییننامه اجرایی این قانون، کار کردن در شیفت کاری شب و ایام تعطیل با ضریب بیشتری تا 5/1 برابر و در شیفت کاری عصر با ضریب شغلی تا 2/1 برابر محاسبه میشود که میزان دقیق آن در کمیته کاری تدوین آییننامه مشخص میشود.
وی اضافه کرد: مشمولان این قانون اجازه کار در یک شیفت کاری بیش از 12 ساعت را ندارند و اضافه کاری ماهانه آنان نیز نباید از 50 درصد ساعت کار اجباری آنان در ماه بیشتر شود. هدف از این قانون در واقع برای جلوگیری از استهلاک و فرسودگی شغلی پرسنل حوزه سلامت است، ضمن اینکه به افزایش کیفیت کار و کاهش خطای شغلی آنان نیز کمک میکند.
معاون وزیر بهداشت گفت: این قانون فقط برای پرسنل بالینی که در یکی از بخشهای دولتی یا خصوصی مشغول به خدمت باشند مصداق دارد و افرادی که هم در بخش دولتی و هم خصوصی کار میکنند، مشمول این قانون نمیشوند، زیرا کنترل ساعت کار و شیفت کاری فردی که در دو بخش مجزا کار میکند، مشکل است. هدف از این قانون کاهش حجم کاری و درآمد بیشتر است تا کیفیت خدمات درمانی افزایش یابد.
حافظی افزود: آییننامه اجرایی این قانون ظرف 3 ماه با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری تدوین و برای تصویب نهایی تقدیم هیات دولت میشود و پیشبینی ما این است که تا 3 ماه آینده این آییننامه به تصویب هیات دولت میرسد و اجرایی میشود.
