دست و پای شکسته قانون برای حمایت از کودکان

دنیای اینترنت این روزها امکان خوبی برای جستجو در اختیار همه کاربران قرار می‌دهد و با قرار دادن هر عبارت و نامی در یکی از موتورهای جستجو، با حجم فراوانی از مطالب درباره آن موضوع خاص مواجه می‌شویم. با جستجوی عبارت کودک آزاری در اینترنت، یکی از دایره‌المعارف‌ها چنین تعریفی را از این مساله به ما ارائه می‌کند: کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیرزمین اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک‌آزاری فیزیکی است.

شاید شما تصور کنید که در ادامه ارائه چنین تعریفی از کودک آزاری، قرار است در این مطلب به ارائه راهکارهایی برای مقابله با هر یک از شیوه‌های کودک آزاری و نیز معرفی میزان مجازات هر یک از این جرایم پرداخته شود. شاید تصور کنید به همان اندازه که در قانون برای وصول مهریه، دریافت نفقه، طلاق و دیگر جرایم خانوادگی راه‌حل‌هایی وجود دارد، برای این مساله نیز راه حل‌های حقوقی و انواع و اقسام شکایت‌ها و ریزه‌کاری‌ها در قانون وجود دارد اما گفتگوی ما با سید عقیل حسینی مدقق، وکیل پایه یک و مشاور حقوقی این مساله را مشخص می‌کند که برخورد با عمل کودک آزاری که گاهی از سوی پدر، مادر، ناپدری، نامادری و دیگر اعضای خانواده ممکن است صورت بگیرد، بر خلاف مسائل خانوادگی تابع قوانین مستقل و مجزایی نیست. حسینی مدقق می‌گوید: در تاریخ حقوقی ما بحثی به نام کودک آزاری وجود ندارد و «ولی» کودک حق دارد به قصد تربیت، کودک را کتک بزند و این مساله در مورد همسر نیز صدق می‌کند.

به گفته این وکیل دادگستری مدتی قبل برای برخود با مساله کودک آزاری طرحی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که این طرح در مجلس رای آورد و تصویب شد، اما با ایرادهایی که شورای نگهبان نسبت به آن وارد کرد، تصویب نهایی نشد. این شورا از نظر فقهی به این طرح ایراد گرفته بود و ظاهرا آن را خلاف فقه دانسته بود. به همین دلیل در حال حاضر قانونی مشخص برای برخورد با مساله کودک آزاری وجود ندارد. البته اگر آزار و اذیت کودک از ناحیه پدر، به فوت کودک منجر شود یا وضعیت کودک آنقدر شدید باشد که به صدمات جدی جسمانی و روحی بینجامد، تنها ضمانت اجرایی موجود پرداخت دیه است که به اولیای دم کودک  به غیر از پدر  تعلق می‌گیرد و جز این مجازات دیگری در انتظار پدری که فرزند خود را حتی به قتل رسانده نیست، مگر این‌که قاضی بخواهد پدر را تعذیر کند.

کودک آزاران ایمن نیستند؟

نکته مهم در این زمینه این است که هرچند قوانین مشخصی برای برخورد با افرادی که اقدام به کودک آزاری می‌کنند وجود ندارد اما طبق گفته حسینی مدقق، می‌توان با افرادی که اقدام به چنین عمل شنیعی می‌کنند در قالب دیگر قوانین برخورد کرد و با جستجو در متون قانونی، ماده‌ها و تبصره‌هایی را برای برخورد با افراد مجرم در این زمینه جستجو کرد. اگر فرد کودک آزار غیر از پدر باشد، این مساله در قالب شکایت «ضرب و شتم و ایراد صدمه» در قالب قوانین عام قابل بررسی است اما قانونی برای برخورد با پدر به عنوان ولی قهری کودک وجود ندارد. در ماده‌های 59 و 109 قانون مدنی این نکته بیان شده که اگر تنبیه کودک از جانب پدر متعارف باشد، این مساله ایرادی ندارد، طبق همین ماده 59 قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مهجورین که به منظور تادیب یا حفاظت کودک انجام شود، مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد ایرادی ندارد اما نکته جالب از نظر این وکیل دادگستری این است که قانون درباره زمانی که تنبیه نامتعارف باشد سکوت کرده است و این خلاء وجود دارد که اگر تنبیه در حد متعارف نباشد، آیا می‌توان به مواد دیگر قانون مراجعه کرد و مثل کسی که فرد ناشناسی را مورد ضرب و شتم قرار داده، با پدر برخورد کرد؟ مدقق معتقد است از این ماده قانونی می‌توان در دادگاه‌ها استفاده کرد، اما این ماده کفایت نمی‌کند. زیرا هر قانونی ویژگی‌هایی دارد. مثلا این‌که آثار مستقیم دارد، قابل اجراست و اعمال آن نیز به فرهنگ سازی منجر می‌شود. از طرفی سیستم قضایی صرفا برای اجرای قانون کاربرد ندارد و هدف غایی و حرفه‌ای یک سیستم حقوقی، اجرای عدالت و حفظ نظم جامعه است و قانون هم مهم‌ترین وسیله ایجاد نظم است؛ اما قانونی که در آن با پدری که کودک خود را ضرب و شتم کند مانند دیگر افراد برخورد کند قطعا نمی‌تواند ایجاد فرهنگ کند و باعث قبح کودک آزاری شود. تنها کارکرد این ماده قانونی هم این است که در صورتی که تنبیه فراتر از حد متعارف و مورد نیاز برای تربیت باشد، مشمول مقررات عام قرار می‌گیرد در صورتی که کودک آزاری باید تعریف قانونی داشته باشد، جرم باشد و با آن به طور خاص برخورد شود؛ زیرا ممکن است آسیبی که یک بزرگسال در یک درگیری فیزیکی می‌بیند قابل رفع باشد؛ اما این آسیب در کودک باقی می‌ماند و باعث بروز مشکلات فراوانی برای او می‌شود.

کودکان آسیب دیده چه کنند؟

وقتی این سوال را با این وکیل دادگستری در میان می‌گذارم می‌گوید: یک بحث قانونی وجود دارد که در قوانین ما چه چیزی نوشته شده است، یک بحث هم این است که در عمل چه می‌شود کرد؟ از نظر قوانین ایران برخی جرایم با شکایت شاکی شروع می‌شود و برخی دیگر به هر نحوی که مجری قانون از آن مطلع شود، قابل پیگیری است. به نظر من ضرب و شتم از مواردی است که تا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نمی‌توان درباره آن اقدام کرد اما اگر این جرم در مورد یک کودک اتفاق بیفتد، ضرب و شتم او دیگر شامل این قانون نمی‌شود و منطقی است که دادستان و دیگر مجریان قانون و دادسرا یا نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانون بلافاصله از اطلاع موضوع، این مساله را پیگیری کنند؛ زیرا کودک در موقعیتی نیست که بتواند از کسی شکایت کند. از طرفی ولی او نیز شکایتی نخواهد کرد؛ چون او بزهکار است.

آیا افرادی که از موضوع آزار و اذیت کودکی در میان اعضای خانواده، همسایه‌ها و دوستان مطلع می‌شوند می‌توانند چنین موضوعی را گزارش کنند؟ به اعتقاد مدقق، اگر فردی از چنین مساله‌ای باخبر شد، می‌تواند برای عمل به وظیفه شهروندی خود این موضوع را به نیروی انتظامی یا دادسرای حوزه‌ای که این عمل در آن انجام شده اطلاع دهد. البته درخصوص گزارش وقوع جرم، ارائه شکایت یا گزارش، قیدی مبنی بر کتبی بودن این مساله وجود ندارد، اما رویه قاطع دستگاه قضایی این است که به گزارش یا شکایت شفاهی ترتیب اثر نمی‌دهند و برای پیگیری آن نیز مشکلاتی وجود دارد و پیگیری آن به سختی خواهد بود، اما در صورت ارائه موضوع به صورت مکتوب، با ثبت‌نامه و طی‌کردن دیگر مراحل امکان پیگیری آن راحت‌تر است. ممکن است برخی افراد در زمینه مخفی ماندن یا افشای احتمالی این گزارش و تبعاتی که برای آنها به دنبال دارد نگران باشند، اما در صورتی که گزارش صحیح باشد و پس از آن نیز احضار کودک و ولی او صحت این ادعا را ثابت کند، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت ولی در صورت نادرست بودن این مساله شامل عنوان مجرمانه افترا می‌شود. البته اثبات افترا نیز طبق گفته‌های مدقق ارکانی دارد و در صورتی به دردسر برای شخص گزارش‌دهنده می‌شود که وی در گزارش خود یکی از عناوین مجرمانه در نظام حقوقی را به پدر فرضی کودک نسبت دهد، عملی که نسبت داده شده است جرم باشد، سوء‌‌نیت داشته باشد و جرم نسبت داده شده هم اثبات نشود و اگر آزار و اذیت کودک از سوی والدین او اثبات شد، دیگر شکایتی متوجه فرد گزارش‌دهنده نیست.

با طرح شکایت در دادسرا ممکن است فردی که کودک خود را آزار کرده، ادعا کند هدف او از این کار تربیت کودک بوده است. به اعتقاد مدقق، در چنین مواردی دادیار یا مامور نیروی انتظامی می‌تواند با بررسی حالت متعارف تنبیه صحت این ادعا را بررسی می‌کند و در این مسیر به چند نکته توجه کند. اول این‌که به آنچه در زمینه تنبیه رایج و معقول است، توجه کند. ممکن است در شهر یا شهرستانی حدود متعارف تنبیه کودک یک چیز باشد و این مساله در پایتخت چیز دیگری باشد. از طرفی قوانین همیشه قابل تفسیر است و بهتر است مجری قانون تفسیری را برگزیند که مطابق عدالت باشد و به اعتلای فرهنگ جامعه کمک کند. مجری قانون می‌تواند از نظر متخصص هم در این زمینه استفاده کند و با معرفی کودک به روان شناس خانواده، میزان تاثیر تنبیه در روحیه کودک را بررسی کند و ببیند آیا این تنبیه آثار مثبت داشته یا منفی؟ اگر تنبیه مثبت بود، بهتر است مجازاتی در کار نباشد و اگر تاثیر منفی داشت بهتر است روال قانونی در پیش گرفته شود.

هرچند طبق گفته‌های مدقق متاسفانه مساله کودک‌آزاری در ایران جز در موارد خاص مطرح نمی‌شود اما این مساله به معنی عدم پیگیری آن از سوی افراد آسیب دیده نیست. در این زمینه مراکز حمایتی همچون بهزیستی و دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هم وجود دارند که قاعدتا باید به کودکان آسیب دیده در این زمینه کمک کنند. اما مساله مهمی که در این میان می‌توان از آن استفاده کرد، بحث حضانت است که شاید بتوان با طرح چنین دادخواستی در دادگاه از مرجع قضایی تقاضا کرد تا در این باره تصمیم‌گیری کند و حضانت کودک را به مرجعی قانونی و صاحب صلاحیت واگذار کند که این مرجع قانونی می‌تواند جایی مانند بهزیستی باشد. چنین درخواستی می‌تواند در قالب پیشگیری از وقوع جرم نیز مطرح شود که البته رسیدگی مرجع قانونی به آن فقط در موارد بسیار خاص صورت می‌گیرد و اگر تنبیه کودک خفیف باشد و کودک آزاری از سوی خانواده یک رویه نباشد، پدر و مادر با مشاوره و راهنمایی، هدایت و متنبه خواهند شد و در این شرایط بهتر است کودک در آغوش خانواده تربیت شود؛ زیرا جدایی او از خانواده تبعات دیگری نیز دارد که مثبت نیست.

مجازاتی هم که از نظر قانونی برای ولی کودک در نظر گرفته می‌شود، بیشتر جزای نقدی است و ممکن است شلاق هم جزو این مجازات‌ها قرار گیرد. مجازات حبس کمتر از 3 ماه و دیه هم ممکن است شامل حال فرد مجرم شود. البته تعیین دقیق این مجازات‌ها به نوع کودک آزاری و ضرب و جرح بستگی دارد. اگر ضرب و جرح به شکستگی عضوی و یا از کار افتادن عضو و زوال عقل منجر شود هر یک از اینها احکام خاص خود را خواهد داشت و در صورت تقاضای فرد آسیب‌دیده  کودک  دیه هم به او پرداخت خواهد شد.

رضا استادی