توافق دولت پاکستان با طالبان برای اعمال قوانین شریعت

گروه بین‌الملل: آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان روز گذشته لایحه اعمال قوانین شریعت در دره سوات که بخشی از توافق ماه فوریه دولت محلی ایالت سرحدات‌شمالی با طالبان پاکستان بود را برای تصویب تقدیم پارلمان این کشور کرد. باتوجه به این که این توافق‌نامه با انتقادات زیادی از سوی کشورهای غربی و به‌ویژه دولت ایالات‌متحده و همچنین مخالفت‌هایی در داخل پاکستان مواجه شده بود گمان می‌رفت زرداری با امضای آن راه را بر اجرایی شدن آن هموار کند اما او با هدف کاستن از انتقاداتی که متوجه دولت شده، این توافق‌نامه را در قالب لایحه‌ای تقدیم پارلمان کرد.
کد خبر: ۲۴۵۸۶۴

صوفی محمد، از رهبران اهل تسنن پاکستان که میانجی دستیابی به این توافق بود روز جمعه در اعتراض به اهمال دولت در تایید نهایی و اجرای این توافق‌نامه از دره سوات خارج شد.

براساس لایحه تقدیمی به پارلمان پاکستان، دادگاه‌هایی که براساس شریعت حکم می‌رانند در 6 منطقه ایالتی سرحدات شمال از جمله دره سوات ایجاد می‌شوند. تشکیل این دادگاه‌ها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های طالبان پاکستان برای پایان دادن به خصومت‌ها در سرحدات شمال بود که با اما و اگرهای زیادی از سوی نمایندگان دولت محلی پذیرفته شد.

حزب سکولارANP  که قدرت را در سرحدات شمالی در دست دارد و طرف مذاکره صوفی محمد برای دستیابی به صلح در این ایالت بود از تصمیم زرداری برای به رای‌گذاشتن این توافق‌نامه در پارلمان ابراز نارضایتی کرده است.

واکنش طالبان به پاکستان

مسلم خان، سخنگوی طالبان پاکستان روز گذشته و ساعاتی پس از انتشار خبر تقدیم لایحه زرداری به پارلمان اعلام کرد این گروه قانونگذارانی که از این لایحه حمایت نکنند را مرتد تلقی خواهد کرد.

مسلم خان که با خبرگزاری آسوشیتدپرس صحبت می‌کرد، حاضر نشد به این سوال که «آیا حکم ارتداد در مورد نمایندگی که به این لایحه رای منفی دهند، اعمال خواهد شد یا نه> پاسخ دهد.

او در مقابل ادعا کرد طالبان از طرح این لایحه در پارلمان پاکستان که می‌تواند به کاهش مخالفت‌ها با آن منجر شود، استقبال می‌کند.

 توافق‌نامه مبهم

هیچ‌کس به درستی از مفاد توافق‌نامه بدست آمده بین طالبان پاکستان و دولت محلی ایالت سرحدات‌شمالی آگاه نیست اما گفته می‌شود توقف عملیات ارتش پاکستان در برابر توقف تحرکات نظامی طالبان پاکستان در این منطقه مهم‌ترین بند این توافقنامه است.

طالبان پاکستان خواستار اعمال شریعت اسلامی در 6 منطقه از سرحدات‌شمالی شده اما مشخص نیست مسوولیت اعمال این قوانین با کدام طرف است.

زرداری که نگران اعتراض غربی‌ها در صورت تایید این توافق‌نامه و از سرگیری خشونت‌ها در سرحدات‌شمالی در صورت رد آن است با واگذاری مسوولیت تصویب توافق‌نامه به پارلمان در واقع توپ را به زمین احزاب این کشور انداخته است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها