ادغام لایحه قانون حبسزدایی در قانون مجازات اسلامی
گروه جامعه: نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه لایحه قانون حبسزدایی در قانون مجازات اسلامی ادغام شد، گفت: اصل 85 قانون اساسی که مربوط به لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان است، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ردیف قانون مجازاتهای اسلامی قرار گرفت.
فرهاد تجری در گفتگو با فارس گفت: با توجه به اینکه عمده مجازاتها در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده و جرایم منتهی به حبس در این قانون مورد خطاب قرار گرفته بود، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اصل 85 این قانون در حال تجدید نظر و بررسی مجدد و تصویب در قانون مجازات اسلامی است.
کد خبر: ۲۴۴۶۶۵
وی در ادامه گفت: با هماهنگی هیات رئیسه مجلس، بنا شد به جای اینکه قانون دیگری به قوانین کشوری اضافه کنیم، همین لایحه را در قانون مجازات اسلامی جایگزین کنیم.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی و حقوقی، جرایم منتهی به حبس و جرایمی که حبس در آن پیشبینی شده و قابلیت تعدیل و تخفیف دارند را با مجازاتهای دیگر تعریف کرده است.
وی با بیان اینکه برخی جرایم راهنمایی و رانندگی شامل مجازات حبس میشدند، تصریح کرد: در بعضی مواقع برای جرایم راهنمایی و رانندگی در قانون مجازات اسلامی حبس پیشبینی شده بود، در حالی که حبس نه تنها بعد بازدارنده فردی و اجتماعی برای متهم در پی نداشت، بلکه خود موجب اختلال و اختلاف در امور میشد. تجری گفت: در تجدیدنظر قانون مجازات اسلامی، این دسته جرایمی که موجب تجری و عدم تعادل، بیثباتی و اخلال در جامعه نشود، مورد تعریف قرار گرفته و اصلاح شد؛ بر این اساس از جزای نقدی و تبعید میتوان در جایگزینی آن استفاده کرد و در دل قانون مجازات اسلامی، قانون حبسزدایی نیز اعمال شود.
وی در خصوص دلایل طرح این لایحه نیز گفت: فلسفه مجازات و تأثیرگذاری و بازدارندگی اجتماعی و تبعات حبس شدن فرد نهتنها خود فرد متهم بلکه خانواده و افراد پیرامون وی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد؛ علاوه بر این فرد طی مدت حبس، هزینههایی را به دستگاه دولتی تحمیل میکند و خود فرد نیز از یک عضو مولد به یک عضو مصرفکننده و بیخاصیت تبدیل میشود.