اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهور به مجلس

رئیس‌جمهور در این نامه با تاکید بر این که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست، تصریح کرد: مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس بخوبی نشان می‌دهد آنچه تصویب شده است، لایحه دولت نیست، بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده است.وی تغییرات گسترده در اعتبارات هزینه‌های عمرانی، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد شده را از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه ذکر کرد.

احمدی‌نژاد همچنین در بندی از این نامه به لاریجانی یادآوری کرد: حذف هدفمند کردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)‌، مصوب تلقی شده است و از این رو با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست.

احمدی‌نژاد نوشت: با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها (85000 میلیارد ریال)‌ دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است، اولا معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه‌های بودجه عملا بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه شده است؛ ثانیا، با توجه به سیاستگذاری موضوع بند 53 الحاقی مصوبه مجلس در مورد حامل‌های انرژی از یک سو دولت مکلف شده حامل‌های انرژی را به قیمت سال 1387 عرضه کند و از سوی دیگر هیچ‌گونه یارانه‌ای برای جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام شده این حامل‌ها و قیمت سال 87 برای شرکت‌های تامین‌کننده این حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.

رئیس‌‌جمهور ادامه داد: حذف هدفمند کردن یارانه‌ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم‌انداز و از لحاظ عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس برخلاف اصل 65 قانون اساسی و از حیث تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل 52 و از نظر عدم پیش‌بینی طریق جبران کاهش درآمد و تامین هزینه با اصل 75 قانون اساسی سازگار نیست.

احمدی‌نژاد همچنین به موضوع بنزین و قیمت آن و بودجه سال 88 اشاره کرد و نوشت: مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها بوده و حال آن که با حذف هدفمند کردن یارانه‌ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000‌ ریال)‌ و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعا محقق نخواهد شد، در حالی که برای این رقم در بخش هزینه‌ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75)‌ قانون اساسی است.

رئیس‌جمهور در بند 13 این نامه با بیان این که اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته است، نوشت: با توجه به عملکرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشکسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعا جوابگوی کالاهای اساسی بویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل 75 و 52  قانون اساسی است.احمدی‌نژاد در پایان این نامه یادآور شده است که هزینه‌ای که برای کل عملیات اجرایی کشور صرف می‌شود، به ازای هر کارمند دولت 20 میلیون تومان در سال است در حالی که این هزینه در مجلس شورای اسلامی 240 میلیون تومان است که محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نیست.

باهنر: نامه رئیس‌جمهور شتابزده بود

محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس در واکنش به نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس در خصوص لایحه بودجه 88، اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و افزود: به نظر من، آقای رئیس‌جمهور از عملکرد مجلس برداشت اشتباهی داشته است.

به گزارش ایلنا، باهنر با بیان این‌که تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان است  نه رئیس‌جمهور، ادامه داد: ما منتظر نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه 88 هستیم.وی با اشاره به این‌که در جلسه ظهر امروز، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 88 در جلسه علنی مجلس برطرف خواهد شد، افزود: اگر همچون سال‌های گذشته، یکی دو مورد از این ایرادات برطرف نشود، آن ‌را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌فرستیم.باهنر با اعتقاد بر این‌که رئیس‌جمهور در نوشتن این نامه به رئیس مجلس شتابزده عمل کرده است، افزود: این‌که ایشان اصلاحات مجلس در لایحه بودجه 88 را نپذیرفته و آن ‌را به منزله تغییرات اساسی و تبدیل لایحه دولت به طرحی از سوی نمایندگان دانسته است، صحیح نیست؛ چون درحقیقت مجلس همان کاری را کرده که ظرف 29 سال گذشته انجام داده است، کما این‌که هر سال لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارجاع شده و مجلس با اعمال اصلاحاتی، آن‌ را مصوب می‌کند. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.به گفته وی، اگر منظور دولت این است که لایحه‌اش بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب مجلس برسد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تصویب لایحه، در گرو اعمال اصلاحاتی در آن است.