مالیات بر معاملات مکرر مسکن از اول اسفند

دولت برای ساماندهی بازار مسکن، 2 سیاست افزایش عرضه و کنترل سوداگری را در پیش گرفته است. در چارچوب سیاست عرضه بیشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و بسرعت در حال اجراست و بخش زیادی از تقاضای بازار به این طرح سوق یافته است.

به این ترتیب، بر اساس مصوبه جدید دولت، از اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک از سوی افراد، بیش از 2بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب می‌شود و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی (که بیش از 2 بار خرید و فروش می‌کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500 هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

طبق ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به این شرح تعیین شده است: «تا میزان 30 میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35درصد.»

این گزارش می‌افزاید: از آنجا که مطالعات مفصل و تجربیات جهانی نشان می‌دهد، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به موازات افزایش عرضه، بهترین راهکاری است که می‌تواند منجر به کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن شود، دولت نیز براساس همین تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سیاست‌‌های مالیاتی، تمامی تقاضاهای سرمایه‌ای مخرب یا سوداگرانه را در بازار زمین و مسکن هدف قرار دهد، به طوری که این سیاست تاثیری بر تقاضاهای سرمایه‌ای مولد و مصرفی در بازار نداشته باشد.

بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمت‌های منطقه‌ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه‌ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون قیمت‌های منطقه‌ای هر 3 سال یکبار تجدید می‌شوند و آخرین قیمت‌های منطقه‌ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده ولی دولت برای جلوگیری از التهاب بازار مسکن و افزایش مالیات‌ها در طول ماه‌های گذشته اعلام قیمت‌های منطقه‌ای را به تعویق انداخته بود و اکنون نیز اعلام کرده از ابتدای سال آینده در قیمت‌های منطقه‌ای مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، 25 درصد کاهش قیمت را اعمال خواهد کرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود این نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگری و دلالی مسکن، موجب کاهش بیشتر قیمت‌های مسکن نیز بشود.