ایرادات جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه 88

در حقیقت تعیین اعتبار مصوب دستگاه‌ها در اختیار هیات وزیران خواهد بود.

این رویه: ‌اولا مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است؛ زیرا ارقام بودجه توسط مسوولان 39 دستگاه مزبور تغییر خواهد کرد.

ثانیا مغایر اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است؛ زیرا پرداخت‌هایی انجام خواهد شد که اعتبارات آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. ثالثا مغایر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی است، چرا که مبنای نظارت تصمیمات مسوولان دستگاه اجرایی است و ایرادهای احتمالی دیوان محاسبات با تغییر مصوبات هیات وزیران قابل رفع است.

این گزارش می‌افزاید: یکی از تفاوت‌های مهم لایحه بودجه سال 1388 نسبت به سنوات قبل، منظور کردن ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور در سمت منابع بودجه است. لایحه فرض را بر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی گذاشته و در ذیل ردیف‌های درآمدی، 85 هزار میلیارد ریال درآمد از این محل پیش‌بینی کرده است. نکته مهم آن‌که رقم مزبور کل ارزش فروش نفت خام در داخل کشور نیست، بلکه تنها 25 درصد آن است.

این امر در مغایرت با اصل پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی است. زیرا به این ترتیب اولا تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز نشده است و ثانیا دیوان محاسبات قادر به رسیدگی یا حسابرسی تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت نیست.

مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند: بودجه کل کشور باید طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت قانون برنامه و بودجه تهیه شود. لایحه بودجه پیشنهادی در موارد متعددی مغایر مقررات این دو قانون است؛ از جمله این‌که اصلی و فرعی کردن دستگاه‌های اجرایی و در برخی موارد چیدمان سلیقه‌ای برخی دستگاه‌های ذیل دستگاه‌های دیگر مغایر با قوانین تاسیس آنها و به نوعی ابطال مصوبات مجلس شورای اسلامی است. زیرا تغییر وابستگی دستگاه‌هایی که تاسیس آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نیازمند قانون است.

همچنین طبق ماده 68 قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود؛ در حالی که اعتبارات دستگاه‌های زیر مجموعه به تفکیک برنامه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری گزارش خود آورده است: بررسی تطبیقی موازین قانونی تهیه و تنظیم بودجه با لایحه بودجه سال 1388 نشان‌دهنده آن است که اولا در مواردی اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی نقض شده است. ثانیا بودجه کل کشور طبق موازین قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه تهیه نشده است. ثالثا به مقتضیات مدیریت مالی کشور توجه نشده است. نتیجه چنین امری عبارت است از:

واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات قوه قانونگذاری.

احتمال بروز اغتشاش مالی و گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات مدیریت بخش عمومی کشور.