تصویب قانون انتقال اختیارات رگولاتوری قطعی است

وی افزود: این طرح حرف تازه یا طرحی یکشبه نبوده است بلکه از سال 82 که قوانین و تغییرات وزارت ارتباطات تصویب شد مطرح بوده و نظر تمام کارشناسان و حتی کادر وزارت ارتباطات نیز بر جداسازی این نهاد از وزارت بوده است. 

وی در ادامه افزود: ما با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در جلسات مختلفی سعی بر تعامل داشتیم، چراکه ترجیح می‌دهیم مسائل با تعامل حل شود، اما اقداماتی که وزارت ارتباطات در جهت اهداف خود انجام داده است، در بسیاری از موارد نیاز به داوری صادقانه و کارشناسانه داشت که این امر با ساختار فعلی سازمان تنظیم مقررات ممکن نیست. اقدامات این نهاد موجب شده است منافع بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای جدای از وزارت به خطر افتد و شأن وزارت ارتباطات را که می‌بایست به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر و ناظر در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات عمل کند در حد متولی مخابرات تنزل دهد.

وی در پاسخ به این‌که برخی این طرح را کارشناسی نمی‌دانند، گفت: ما حدود 3 ماه با استفاده از کارشناسان خبره  تمام نهادهای علمی و حتی کمیسیون مخابرات مجلس هفتم   روی این طرح کار کارشناسی انجام دادیم و این طرح را که در ماده 53 و 59 اصل 44 قانون اساسی اجرای آن پیش‌بینی شده است با یک فوریت تقدیم مجلس کردیم. وی در ادامه افزود: اقدامات وزارت ارتباطات درباره شرکت‌های خصوصی که تا چندی دیگر باید متولی اصلی امر ارتباطات کشور باشند، هزینه‌های موازی با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و همچنین در نظر نگرفتن اصل 44 در واگذاری اختیارات به سایر نهاد‌های در شرف خصوصی‌سازی از جمله مواردی است که به دلیل ساختار نادرست سازمان تنظیم مقررات روی داده است. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که انتقال اختیارات یک نهاد که می‌بایست نقش داور را در بین ذی‌نفعان بازی کند، به نهادی بی‌طرف که ساختار صحیح داشته باشد با هیچ قانونی خصوصا اصل 44 منافات ندارد.