انتظار کاهش قیمتها در داخل باعث شد تا قیمت برخی محصولات داخلی نیز البته با کمی تاخیر از حدود یک ماه پیش آغاز شود، به طوری که قیمت برخی محصولات صنعتی حدود 8 درصد، قیمت قند وشکر حدود 25 درصد، قیمت انواع حبوبات 20 درصد، قیمت روغن 25 درصد، قیمت لوازم خانگی حدود 30 درصد، لوازم بهداشتی و ساختمانی در سراسر کشور به طور میانگین 15 درصد همچنین قیمت مواد پرمصرف پتروشیمی نیز کاهش یافت و از تمامی واحدهای تولیدی صنعتی مصرف کننده مواد پتروشیمی خواسته شد تا به تناسب قیمتهای کاهش یافته، نسبت به تعدیل نرخ محصولات خود اقدام کنند، اما از آنجا که برخی واحدها درخصوص کاهش قیمتهای خود مقاومت نشان میدهند، وزیر بازرگانی با ابلاغ دستورالعملی از دستاندرکاران و سازمانهای ذیربط خواسته است تا اقدامات ویژهای را برای تداوم و استمرار کاهش قیمتها به کار گیرند. براساس این دستورالعمل جدید، اطلاعات شبکه توزیع کالا در کشور از طریق شرکتهای پخش، مراکز عمده فروشی و... میبایست از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر رصد و پایش شود و از توزیع کالاهایی که دارای افزایش قیمت هستند تا بررسیهای کامل و حصول اطمینان از منطقی و قانونی بودن این امر، ممانعت شود. همچنین معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با همکاری شورای اصناف کشور نیز میبایست اقدامات لازم را برای مدیریت و نظارت در سطح اصناف برنامهریزی، اجرا و اطلاعرسانی کند. در پی ابلاغ این دستورالعمل، شورای اصناف کشور نیز با صدور اطلاعیهای از تمامی مجامع امور صنفی، اتحادیهها و اصناف کشور خواست تا نسبت به کاهش قیمت کالا و خدمات خود اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده، بدیهی است اتحادیههای صنفی باید با هماهنگی مجامع امور صنفی و کمیسیونهای نظارت شهرستانها میزان کاهش قیمت کالا و خدمات تصویبی خود را تعیین و جهت اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ کنند، همچنین بازرسان و ناظران واحدهای بازرسی و نظارت اصناف باید در کاهش قیمت کالا و خدمات واحدهای صنفی نظارت داشته باشند.
رضا کرمی، مدیرواحد بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور در گفتگو با خبرنگار ما میگوید: در حال حاضر 2300 بازرس در سطح کشور فعال هستند که با بازرسان افتخاری تعداد آنها به 5000 بازرس میرسد.
وی با اشاره به اینکه روند کاهشی قیمتها در داخل کشور از حدود یک ماه پیش آغاز شده، گفت: البته موج کاهشی قیمتها در داخل کشور دیرتر اتفاق افتاد که دلیل آن هم بر میگردد به بحث تعرفهها و تا زمانی که هماهنگ شود و میزان تعرفهها کاهش یابد، زمان میبرد.
وی در پاسخ به اینکه تکلیف محصولاتی که از قبل و با قیمت گرانتر خریداری شده چه میشود، افزود: به هر حال در کسب و کار هم سود هست و هم زیان و در این زمینه قیمت روز ملاک است، حتی اگر گرانتر خرید کرده باشند، در واقع همان طور که کالایی دردوره افزایش قیمت گرانتر فروخته میشود باید در زمان کاهش قیمتها نیز قیمت روز ملاک قرار گیرد.
وی در پایان اظهار کرد: در بازرسی و نظارت از اصناف بعد از آنکه قیمت کالا و خدمات تصویبی از سوی مراجع مشخص شد با گرانفروشان برخورد میکنیم.
مجوز فعالیت متخلفان باطل میشود
وزیر بازرگانی هم با بیان اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به کاهش قیمت کالاها هستند، تاکید کرد: با متخلفان برخورد میکنیم. سیدمسعود میرکاظمی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: متخلفان اعم از نمایندگان شرکتهای خارجی در داخل (تامینکنندگان کالا) و تولیدکنندگان داخلی اگر قیمتها را تعدیل نکنند چند بار جریمه میشوند و در صورت ادامه تخلف، مجوز آنها باطل خواهد شد. وزیر بازرگانی گفت: فضای کسب و کار در ایران 100 درصد رقابتی نیست و با توجه به اینکه میانگین تعرفهها در ایران از 170 کشور بالاتر است، براحتی انحصار مقطعی ایجاد میشود.
میرکاظمی افزود: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ابتدا با مذاکره واردکنندگان را ترغیب به کاهش قیمت کند و در ادامه برخورد قانونی میشود.
وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه روند قیمتها در بازار کاهشی است، گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت هفتگی گزارش تعدیل قیمتها در بازار را منتشر میکند و اتحادیهها نیز کاهش قیمتها را به اطلاع مردم میرسانند.
میرکاظمی در خصوص ادعای برخی تولیدکنندگان داخلی که گفتهاند مواد اولیه خود را از قبل خرید و ذخیره کردهاند و امکان کاهش قیمت ندارند، گفت: ای کاش هنگام افزایش قیمتهای جهانی نیز به آن عمل میکردند.
وی خاطرنشان کرد: برخی هنگام افزایش نرخهای جهانی، قیمت کالای خود را بسرعت افزایش میدهند و البته برخی هم متناسب با کاهش قیمتها بهای اجناس خود را کاهش دادهاند.
میرکاظمی با اشاره به اینکه تجارت هم با کاهش و هم با افزایش قیمت روبهروست، گفت: باید حقوق مصرفکنندگان رعایت شود.