به گزارش مهر، با استفاده از این قانون اگرفردی بخواهد در صورت نداشتن مدرک دکتری یا مهندسی از این القاب استفاده کند و به وسیله آن از شرایط و مزایایی برخوردار شود، به عنوان کلاهبردار معرفی خواهد شدو طبق قوانین جزای عمومی با آن برخورد میشود.همچنین این کمیسیون از مصوبه دولت برای بررسی مدرک مدیران از سال 1364 تاکنون انتقاد و اعلام کرد: دولت باید بررسی مدارک مدیران را از همین دوره آغاز کند و بررسی مدرک مدیران در سالهای گذشته با توجه به اینکه بسیاری از آنها دیگر مسوولیتی ندارند، نباید بررسی شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم