فشار سیاسی برای مخدوش کردن فعالیت‌های خصوصی‌سازی

وی با اشاره به این‌که عملکرد دولت در قبال قانون اصل 44 در چند محور قابل بررسی است، افزود: بخش اول به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که دولت قبل از ابلاغ قانون اصل 44 برای واگذاری این شرکت‌ها مجوز داشت و دولت با افزایش سرعت واگذاری در این بخش و ظرف 3 سال گذشته بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان از سهام این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، قسمت دوم به بخش‌هایی از قبیل بند الف قانون اصل 44، سرمایه‌گذاری‌ها وآزاد‌سازی‌ها اختصاص دارد که دولت تا قبل از ابلاغ قانون اصل 44 مجوز قانونی برای اجرای این بخش‌ها نداشت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از مباحثی که توسط برخی جناح‌های سیاسی درباره عدم شفافیت خصوصی‌سازی در ایران مطرح می‌شود، تاکید کرد: اگر منظور از شفافیت گزارش عملکرد است که تمام مزایده‌ها وعرضه‌ها با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهاد‌های نظارتی برگزار می‌شود و همه اطلاعات از جمله قیمت و تعداد سهام واگذاری به‌روز طی گزارشی به این نهادها ارسال می‌شود.

وی با بیان این‌که سرانجام نهادهای مسوول باید با کسانی که با کلی‌گویی و انتقادات بی‌پایه و اساس قصد ایجاد شبهه در ذهن مردم را دارند‌، برخورد کنند، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا افراد نمی‌توانند بدون اطلاعات دقیق و با هدف‌های غیراقتصادی عملکرد یک بخش را تخریب کنند.رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر این‌که کسانی که با دامن زدن به این جو روانی به کشور خیانت کردند باید پاسخگو باشند، افزود: برخی افراد برای سودجویی و کاهش قیمت سهام به نفع منافع خود به جو روانی بازار دامن می‌زنند؛ ولی مردم نباید روی این موج سوار شده و به تحقق اهداف این افراد کمک کنند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از رانت‌های اقتصادی تاکید کرد: برخی افراد حقیقی و حقوقی که در مناقصات برنده نمی‌شوند و به حقوق و رانت خاصی نمی‌رسند، با هدف تشدید فشار بر دولت و سازمان خصوصی‌سازی، شکایات مختلفی را در سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 مجلس، مجتمع‌های قضایی و حتی ادارات آگاهی مطرح می‌کنند؛ اما تاکنون حتی در یک مورد از این شکایات سازمان خصوصی‌سازی محکوم نشده و تمام این مراجع، صحت کار این سازمان را تایید کرده‌اند.