نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: ابتدا حاکمیت جامعه و قوه قضاییه در جایگاه مجری قوانین باید به لزوم تغییر در این قوانین و ماده 220 اذعان داشته باشند تا در مرحله بعد، کمیسیون قضایی مجلس این تغییرات را اعمال کند. وی با اشاره به اینکه مبنای قانونگذاری فقه است و مجلس نمیتواند برخلاف آن حرکت کند، گفت: باید برای اعمال تغییرات در قانون، تمام مبانی فقهی را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر به محض بروز و ظهور هر پدیدهای در جامعه قوانین مربوط به آن را تغییر دهیم، به طور قطع قوانین جدید از روی احساس و ناپایدار خواهند بود. تجری افزود: به همین منظور دیگر اقشار جامعه مانند کارشناسان و اصحاب رسانه باید با نقد و بررسی تمام زوایای فقهی و عرفی این قوانین، قانونگذاران را به تغییر آنها مجاب کنند.
با هوشنگ نصیرزاده، وکیل بیرانوند
با تهیهکننده «سفینه نجات» به مناسبت روز جهانی کودک، از ضرورت سرمایهگذاری پایدار در انیمیشن ایران گفتیم