نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: ابتدا حاکمیت جامعه و قوه قضاییه در جایگاه مجری قوانین باید به لزوم تغییر در این قوانین و ماده 220 اذعان داشته باشند تا در مرحله بعد، کمیسیون قضایی مجلس این تغییرات را اعمال کند. وی با اشاره به اینکه مبنای قانونگذاری فقه است و مجلس نمیتواند برخلاف آن حرکت کند، گفت: باید برای اعمال تغییرات در قانون، تمام مبانی فقهی را در نظر گرفت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر به محض بروز و ظهور هر پدیدهای در جامعه قوانین مربوط به آن را تغییر دهیم، به طور قطع قوانین جدید از روی احساس و ناپایدار خواهند بود. تجری افزود: به همین منظور دیگر اقشار جامعه مانند کارشناسان و اصحاب رسانه باید با نقد و بررسی تمام زوایای فقهی و عرفی این قوانین، قانونگذاران را به تغییر آنها مجاب کنند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم