موافقت پارلمان جمهوری آذربایجان با رفراندوم تغییر قانون اساسی

به گزارش ایسنا، پارلمان جمهوری آذربایجان با 100 رای موافق در مقابل 7 رای مخالف به برگزاری رفراندوم در تاریخ 18 مارس رای مثبت داد. این رفراندوم ایجاد برخی تغییرات در قانون اساسی این کشور را به همه پرسی می‌گذارد، اصلاحاتی که بر مبنی آن محدودیت دو دوره تصدی‌گری در پست ریاست جمهوری حذف شده و بر اساس آن رییس‌جمهور آذربایجان می‌تواند چندین دوره عهده‌دار این سمت شود.

الهام علی‌اف در حال حاضر برای بار دوم پست ریاست جمهوری را عهده‌دار است. جمهوری آذربایجان دارای منابع غنی هیدروکربن در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اپوزیسیون جمهوری آذربایجان این اقدام پارلمان را محکوم کرده و اعلام نموده است این اقدام، جمهوری آذربایجان را به سمت اقتدارگرایی و سلطه‌جویی مطلق پیش می‌برد.

جمهوری آذربایجان که سابقا عضو اتحاد جماهیر شوروی بوده است، پس از مرگ حیدر علی‌اف، رییس‌جمهور سابق این کشور توسط الهام علی‌اف، پسر وی اداره می‌شود.

اما علی احمدوف، یکی از اعضای پارلمان از حزب حاکم "ینی آذربایجان" اظهار داشت: این اقدام پارلمان با هدف تقویت قانونمندی در کشور و حمایت از حقوق بشر صورت گرفته است.

وی افزود: حقوق انتخاباتی مردم نباید محدود باشد.

متحدان علی‌اف پیشتر ادعا کرده بودند محدودیت دوران تصدی‌گری سمت ریاست جمهوری حقوق مردم را برای انتخاب رییس‌جمهور محدود کرده است.

پس از اعلام قانونی بودن برگزاری رفراندوم از سوی پارلمان جمهوری آذربایجان، چندین تن از معترضان در مقابل دادگاه قانون اساسی این کشور بازداشت شدند.

رهبر حزب اپوزیسیون مساوات در جلسه پارلمان این کشور خاطرنشان ساخت: این اقدامی در جهت خودکامگی و استبداد است که به تصویر مردم جمهوری آذربایجان آسیب وارد می‌کند.

در تغییرات قانون اساسی که در رفراندوم به همه‌پرسی گذاشته می‌شود مساله به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در زمان جنگ نیز مطرح شده است.

الهام علی‌اف دو ماه پیش با کسب 88 درصد آرا برای بار دوم دوران پنج ساله ریاست جمهوری را عهده‌دار شد.