سرانجام قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهگذاری ابلاغ شد
گروه اقتصاد: سرانجام پس ازگذشت 4 سال از مطرح شدن قانون رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و رفت و آمدهای مکرر آن میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور این قانون را ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، دولت موظف است در جهت حمایت از صادرات نفتی، مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینههای صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایهای، اجزاء و قطعات و مجموعههای تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابهالتفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی در بودجههای سالانه پیشبینی و به صادرکنندگان محصولات فوقالذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت کند و همچنین دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپردهها (spread) میزان آنها را به گونهای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون، میزان تفاوت فوقالذکر تا سقف 3 درصد محدود شود.
براساس این قانون، شورای اقتصاد موظف است قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و فصول کم باری را بهگونهای تعیین کند که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ آن در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج شود. بر اساس این قانون، ضمن انجام اصلاحاتی در قانون کار، قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص باشد که توسط وزارت کار و اموراجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار میگیرد و کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.
