پرداخت خسارات بیماران هموفیلی از حساب وزارت بهداشت

به گفته دبیر انجمن هموفیلی ایران، از آنجا که بودجه پرداخت این حکم در سال 86 از سوی مجلس تامین و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته بود و این وزارتخانه از تامین خسارت بیماران پس از صدور اجرایی و احضار دادگاه خودداری کرد، شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران ظهر دیروز براساس درخواست وکیل بیماران دستور توقیف و برداشت از حساب‌های وزارت بهداشت و درمان برای تامین خسارات بیماران هموفیلی را صادر کرد.

احمد قویدل، با اعتراض به طولانی شدن روند اجرای حکم، معتقد است: این حکم مربوط به170 بیمار هموفیلی است که از این تعداد 14 نفر در حال حاضر مبتلا به ایدز هستند و 5 نفر از این تعداد نیز در این مدت فوت شده‌اند.

قویدل با اشاره به سرگردانی این بیماران که طی پرونده خون‌های آلوده تاکنون مرارت‌های زیادی را متحمل شده‌اند، می‌گوید: ما معتقدیم حسن‌نیت لازم در وزیر بهداشت و رئیس سازمان انتقال خون برای پایان دادن به وضعیت موجود، وجود دارد و نباید بیش از این بیماران در محاکم قضایی سرگردان باشند؛ اما روند اجرای آن از سوی ادارات حقوقی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت با مشکل روبه‌رو بوده است.

پرونده کیفری بیماران هموفیلی آلوده که با دادخواهی پدر 2 بیمار هموفیلی آلوده شده به ویروس HIV تشکیل شده، بیش از 10 سال است که در جریان قضایی قرار گرفته و تاکنون 2 حکم قطعی داشته است.

قویدل تاکید می‌کند: با وجود بالغ بر 200 جانباخته و 3000 نفر آلوده به هپاتیتC  هنوز مقصران این فجایع ملی معرفی نشده و به مجازات نرسیده‌اند.

به گفته او، با توجه به این‌ که واردات فرآورده‌های خونی از خارج و از سوی شرکت فرانسوی مریو فقط شامل فاکتور 8 هموفیلی بوده است، هنوز منشا آلودگی 50 نفر از بیماران هموفیلی به ایدز که بیشتر آنها فوت کرده‌اند، در مجامع قضایی روشن نشده است.

تعلل برای شکایت از مریو

یکی از اعتراض‌هایی که درخصوص پرونده خون‌های آلوده وجود دارد، بی‌توجهی به پیگیری قانونی و درخواست غرامت از شرکت مریو است که با بی‌توجهی مسوولان وقت وزارت بهداشت و انتقال خون مسکوت ماند.

از آنجا که وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون وقت، حاضر به پذیرش آلوده بودن خون‌ها و پذیرش مسوولیت بیماری و آلوده شدن بیماران هموفیلی نبودند، علیه شرکت فرانسوی مریو شکایتی انجام نشد.

رئیس سازمان انتقال خون، در این خصوص به فارس می‌گوید: زمانی که دادگاه پرونده هموفیلی‌ها تشکیل شد، موضوع بسیار پیچیده شده بود و همه به دنبال پیدا کردن مقصر بودند و افرادی که در زمینه وارد کردن فرآورده‌های خونی فعالیت داشتند، بسیار تحت فشار بودند؛ به همین دلیل این موضوع مهم که منشأ آلودگی فرآورده‌های خونی کجاست مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.

حسن ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: دادگاه در آن زمان در نهایت رای به محکومیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت داد و دولت مجبور شد غرامت بیماران را بپردازد؛ در حالی که همان زمان شرکت مریو فرانسه اعلام کرده بود که فرآورده‌های آن آلوده است و برخی کشورها هم توانستند با شکایت از این شرکت غرامت بگیرند اما جو جنجالی و تبلیغاتی حاکم بر دادگاه آن زمان و فشار اجتماعی اجازه پرداختن به این موضوع را نداد.

صندوق پرداخت خسارت‌ها در فراموشی

دبیر انجمن هموفیلی ایران درباره ایجاد صندوق پرداخت خسارت به قربانیان فرآورده‌های خونی آلوده سال‌های گذشته که 2 سال پیش، از سوی رئیس سازمان انتقال خون به صورت طرح در مجلس مطرح شد، می‌گوید: خیلی به این طرح امیدوار نیستیم چون این پیشنهاد به صورت طرح در مجلس مطرح شده و به خاطر بار مالی آن، امکان تصویب آن نیست، اگر این پیشنهاد به صورت لایحه از سوی دولت مطرح شود، قابل اجراست و مشکلات را حل می‌کند.

به گفته قویدل، بیماران هموفیلی در هر صورت به خدمات روزانه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نیاز دارند و بدون این خدمات، اساسا زنده نمی‌مانند بنابراین تخریب ارتباطات بیماران با وزارت بهداشت که به طور طبیعی در مسیر قضایی رخ می‌دهد به نفع هیچ کس نیست.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تاکید می‌کند: کانون هموفیلی ایران همچنین از شکایت سازمان انتقال خون از شرکت مریو فرانسه که از طریق دفتر حقوقی ریاست جمهوری پیگیری می‌شود، حمایت می‌کند و حاضر است در این مسیر هرگونه همکاری را انجام دهد تا از شرکت خارجی که فرآورده‌‌های خونی آلوده محصول ‌آن بوده، غرامت گرفته شود.