گروه اقتصاد: با اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون کار، کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری بر اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، میتوانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش در جلسهای پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصویب رسید. طبق یکی از مصوبات این جلسه، بند (ز) به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه شد:
کد خبر: ۲۲۱۳۰۰
کاهش تولید و تغییرات ساختاری بر اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ماده 21 قانون کار عنوان میکند: <قرارداد کار به یکی از طرق فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و استعفای کارگر خاتمه مییابد.
حال با اضافه شدن بندی دیگر به این بند ماده 21 قانون کار، دیگر کارفرمایان چنانچه احساس کنند تولید واحدشان کم شده یا آن واحد نیاز به تغییرات ساختاری دارد، میتوانند طبق قانون قراردادهای کارگران خود را پایان دهند و آنها را اخراج کنند.
با این حال، وزیر کار و امور اجتماعی دراینباره گفت: این موضوع جدیدی نیست که اضافه شده، اما در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کردند به جای اینکه این کار به صورت مرکزی توسط شورای عالی کار اجرا شود، در استانها توسط استانداریها و نمایندههای دیگر عمل شود و این اصلاحیه نشان میدهد که به صورت استمرار خواهد بود.