گروه جامعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تصویب کلیات و جزئیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع کنند.
به گزارش ایسنا، یک فوریت طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 و قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در 9 مهرماه امسال در حالی به تصویب رسیده بود که طراحان آن عنوان کردند با توجه به ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای اصل 29 قانون اساسی ایران از یک سو و اشکالات اجرایی موجود در قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه در ماده 5 این قانون از سوی دیگر، این طرح اصلاحی را ارائه کردند.