توافقنامه زمینه‌ بازگرداندن‌حاکمیت به‌عراق است

به گزارش ایسنا ، نخست وزیر عراق، اظهار داشت: می‌خواهم در این شرایط حساسی که کشور عزیزمان در آن قرار گرفته است، درباره‌ مساله مهمی که به حال و آینده عراق مربوط است سخن بگویم و این امر مهم توافقنامه عقب نشینی نیروهای خارجی از عراق و سازمان دهی فعالیت‌های آنها طی حضور موقتشان در عراق است.

المالکی افزود: عراق از یک نظام دیکتاتوری رها شد و به همت ملتش توانست از خطر جنگ طایفه‌ای که تروریست‌ها و بقایای نظام سابق سعی در ایجاد آن داشتند نجات یابد و امروز با شرایط مهم و ویژه‌ای روبرو است که مهمترین آن بازگشت حاکمیت ملی به کشور است که به دلیل قطعنامه‌های بین‌المللی پس از حمله به کویت از بین رفته و عراق تا به امروز تاوان آن را پرداخت می‌کند. نظام سابق کشور، عراق را پس از 35 سال جنگ و توطئه به یک کشوری تبدیل کرد که حاکمیتش ناقص و با انواع قطعنامه‌های بین‌المللی تحریم شد و مردم آن محروم و در جهان به انزوا کشیده شدند.

مذاکراتی سخت و پیچیده با آمریکا انجام دادیم

نخست‌وزیر عراق عنوان داشت: مردم عزیز عراق! مذاکراتی سخت و پیچیده‌ با طرف آمریکایی انجام دادیم که این مذاکرات در چند مرحله به بن بست رسید و طی آن تغییرات و اصلاحاتی در پیش نویس آن به دلیل پافشاری مذاکره کنندگان عراقی نسبت به ضرورت ایجاد توافقنامه‌ی در بر گیرنده‌ی حاکمیت کامل عراق انجام شد.

وی گفت: مذاکره کنندگان عراقی به خوبی می‌دانند که چنانچه منافع عالی کشور را در نظر نگیرند، مردم عراق آنها را مواخذه خواهند کرد و در همین راه موسسات قانونی و رسانه‌های عراقی در کمال آزادی ناظر بر عملکرد مذاکره کنندگانی بودند که از اعتماد کافی مردم و شایستگی و لیاقت لازم برخوردارند.

نخست وزیر عراق خاطر نشان کرد: من به عنوان نخست وزیر از آغاز مذاکرات که چند ماه به طول انجامید، بر ضرورت مشارکت سازمان‌های قانونی و تمامی احزاب سیاسی در مذاکرات تاکید داشتم و به شکلی هماهنگ شورای ریاست جمهوری و اعضای شورای سیاسی امنیت ملی را که در بر گیرنده نمایندگان احزاب سیاسی عراق هستند، در جریان تمامی مراحل مذاکرات قرار می‌دادم.پس از آن نیز توافق شد که شورای سیاسی امنیت ملی به عنوان مرجع سیاسی عالی کشور مذاکرات را بر عهده بگیرد.

مقابل گزینه‌های دشواری قرار گرفته بودیم

وی افزود: ما مقابل گزینه‌های دشواری قرار گرفته بودیم؛ یکی تمدید حضور نیروهای خارجی و ماندن تحت منشور هفت سازمان ملل متحد که این امر به معنای تداوم حاکمیت ناقص عراق و تحمل تمامی پیامدهای منفی آن بود و گزینه‌ی دیگری که ما پیش رو داشتیم، ایجاد یک پوشش قانونی برای حضور نیروهای خارجی در عراق پس از پایان سال جاری میلادی و گزینه دشوار‌تر ورود ما به مذاکرات با آمریکا بود که هدف اصلی از آن از همان اولین روز مذاکرات بازگرداندن حاکمیت کامل ارضی، اقتصادی، زمینی و هوایی و دریایی به عراق بود.

نخست‌وزیر عراق خاطر نشان کرد: حاکمیت ناقص برای عراق و حضور نیروهای خارجی در آن خطر بزرگی بود و ما را که از حکومت دیکتاتوری رهایی یافته بودیم و تلاش می‌کردیم به تجربه دموکراتیک دست یابیم، با مشکل روبرو می‌ساخت.

مذاکرات پش درهای بسته نبود

مالکی تاکید کرد: من متاسفم از اینکه برخی از برادران ما از مخالفان توافقنامه و حتی برخی موافقان آن اظهاراتی بدور از واقعیت بیان کردند مبنی بر اینکه در جریان روند مذاکرات قرار نگرفتند و ما را به این متهم کردند که مذاکرات را پشت درهای بسته انجام دادیم. در صورتی که هرگز چنین امری روی نداده است.

وی افزود: آنچه که بیش از همه عجیب است، این است که برخی سیاست‌های دوگانه در قبال توافقنامه خروج نیروهای خارجی اتخاذ کرده‌اند و اظهاراتی را که برای رسانه‌ها بیان می‌کنند با آنچه که در نشست‌های رسمی می‌گویند تفاوت زیادی دارد. آنها در تلاش هستند تا افکار عمومی را با ادعاهایی مبنی بر وجود بندهایی در توافقنامه هم چون سیطره آمریکا بر وزارت دفاع و کشور و سیطره بر نفت و ثروت‌های ملی عراق گمراه کنند.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: مردم بزرگوار عراق صراحتا به شما می‌گویم که ما نیز نقطه‌ نظرهایی در خصوص توافقنامه‌ داشتیم اما در شرایطی قرار گرفتیم که دیدیم این توافقنامه می‌تواند زمینه‌ قدرتمندی را برای بازگرداندن حاکمیت کامل به عراق طی سه سال آینده فراهم کند. این توافقنامه موجب خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق تا پایان ماه ژوئن 2009 می‌شود و این یک جدول زمانی غیر قابل تمدید است و دیگر آن که نهایتا موجب خروج کامل این نیروها از آب و خاک و آسمان عراق تا پایان دسامبر 2011 خواهد شد که این جدول زمانی نیز غیر قابل تمدید است.

نیروهای آمریکایی بدون اجازه دولت عراق اقدامی نمی‌کنند

مالکی تاکید کرد: توافقنامه امنیتی در بر گیرنده عدم اقدام نظامی نیروهای آمریکایی جز با موافقت دولت عراق و هماهنگی کامل با آن است و علاوه بر آن بر اساس این توافقنامه هیچ گونه بازداشتی جز با حکم قضایی عراق و هماهنگی کامل با دولت عراق انجام نخواهد شد و چنانچه نیروهای آمریکایی هر فرد عراقی را در عملیات‌های هماهنگ شده دستگیر کنند، بر اساس توافقنامه طی 48 ساعت وی را به مقامات عراقی تحویل خواهند داد؛ لذا پس از آن ما دیگر شاهد فرد زندانی و یا بازداشت شده در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های آمریکایی نخواهیم بود همانطور که دیگر بازرسی و حمله به منازل عراقی‌ها جز با حکم قضایی عراق و هماهنگی دولت عراق وجود نخواهد داشت.

هیچ بند محرمانه در توافقنامه امنیتی وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: بار دیگر به شما تاکید می‌کنم هیچ گونه بند محرمانه‌ای در توافقنامه امنیتی وجود ندارد همانطور که هیچ گونه پایگاه نظامی دایمی آمریکا در خاک عراق بوجود نخواهد آمد و ما هرگز نمی‌گذاریم که عراق به جایگاهی برای حمله به کشورهای دیگر تبدیل شود.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: عراق از طریق این توافقنامه به طور کامل بر خاک کشور و رفت و آمد‌ها سیطره خواهد یافت و شرکت‌های امنیتی خارجی که مشکلات زیادی را برای عراقی‌ها بوجود آورده‌اند، به طور کامل تحت سرپرستی قضایی عراق قرار می‌گیرند.

عراق کشوری آزاد مستقل و دارای حاکمیت خواهد شد

وی افزود: عراق کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت خواهد شد که در استفاده از تمامی ثروت‌های ملی‌اش محق است. تا دیروز برخی از احزاب سیاسی خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از عراق بودند و متاسفانه این احزاب امروز از درخواست ملی خود عقب نشینی کرده‌اند و با توجه به اینکه توافقنامه امنیتی بر ضرورت خروج نیروهای خارجی در عراق تاکید دارد و به حضور این نیرو‌ها در عراق پایان می‌دهد با آن مخالفت می‌کنند. متاسفانه این مانورهای سیاسی با هدف اجرای اهداف و منافع غیر ملی انجام می‌شود.

مالکی گفت: برادران و خواهران! باید تاکید کنیم در این مرحله سخت و حساس از تاریخ عراق همه ما به عنوان یک عراقی به رغم گرایش‌های سیاسی و فکری متفاوت و یا به عنوان موافق و یا مخالف با توافقنامه، نباید مواضع‌مان را بر اساس منافع سیاسی طایفه‌ای و یا حزبی و یا بر اساس منافع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ کنیم. ما خواهان حفظ منافع عالی، حاکمیت و استقلال عراق هستیم و دولت عراق به هر تصمیمی که نمایندگان ملت در پارلمان اتخاذ کنند پایبند خواهد بود.

پارلمان حق موافقت و یا مخالفت با توافقنامه را دارد

وی گفت: پارلمان عراق حق موافقت و یا مخالفت با توافقنامه را دارد و دوره‌ دیکتاتوری در عراق که هر گونه تصمیم‌گیری‌های خطرناک اعم از جنگ‌ها و دیگر تصمیم‌گیری‌ها بدون آگاهی و موافقت مردم انجام می‌شد، به پایان رسیده است.

مالکی تصریح کرد: ما نباید به توافقنامه به عنوان یک فرصت جهت تحقق دستاوردهای سیاسی نگاه کنیم و یا از آن برای تحریک و تشویش در کشور استفاده کنیم، بلکه باید تمامی موضع‌گیری‌هایمان منسجم با منافع ملی عراق باشد که این امر دغدغه‌ی اصلی ما است.

وی تاکید کرد: تصویب توافقنامه با اجماع وزرا در کابینه، نشانه وحدت کلمه است و ما از پارلمان انتظار داریم که موضعی اتخاذ کند که به تحقق وحدت و حاکمیت عراق و آرمان‌های ملت آن در برخورداری از امنیت، ثبات و شکوفایی منجر شود.