توافقنامه خروج نیروها در مجلس عراق

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «توافقنامه امنیتی» که براساس آخرین اصلاحات انجام شده به «توافقنامه خروج نیروها» تغییر نام داده است پس از بررسی‌های اولیه روز 24 نوامبر (4 آذر) به رای گذاشته خواهد شد اگرچه بروز پاره‌ای اختلافات حقوقی امکان به تعویق افتادن زمان رای‌گیری درمورد این توافقنامه را قوت بخشیده است.

اختلاف‌نظر بر سر تایید یا عدم تایید توافقنامه امنیتی به حدی در پارلمان عراق بالا گرفته است که احتمال طولانی شدن روند بررسی آن موجب شده دولتی‌ها از پارلمان بخواهند تکلیف مصوبه تا روز 4 آذر مشخص شود. در حالی که پاره‌ای فراکسیون‌ها از جمله جریان شیعی صدر و جبهه توافق سنی‌ها به مخالفت با توافقنامه برخاسته‌اند ائتلاف‌های شیعی‌مذهب از جمله ائتلاف یکپارچه عراق و کردها که اغلب، سنی‌مذهب هستند از تصویب آن دفاع می‌کنند.

به ظاهر حتی موافقان توافقنامه که با این استدلال که تصویب این توافقنامه بهتر از ادامه اعمال بند 7 منشور سازمان ملل است موضع خود را توجیه می‌کنند هم در مورد 2 فصل توافقنامه از جمله عدم بازرسی محموله‌های ارتش آمریکا که وارد عراق می‌شوند و مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در حین انجام عملیات نظر مثبتی ندارند.

فراکسیون جنبش صدر در پارلمان عراق روز دوشنبه طرحی را تقدیم پارلمان کرد که تایید توافقنامه امنیتی را مستلزم کسب دوسوم آرای نمایندگان به جای کسب اکثریت مطلق آرا (50 درصد به علاوه یک) می‌کند.

احمد مسعود، سخنگوی این فراکسیون که 30عضو دارد با تاکید بر این که محتوای این توافقنامه مغایر قانون اساسی و نظرات آیت‌الله علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق است از عزم این فراکسیون برای جلوگیری از تصویب آن خبر داد.

جنبش صدر از دوشنبه و همزمان با آغاز بررسی مصوبه ارجاع شده دولت به پارلمان تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه توافقنامه امنیتی را آغاز کرده است.

چنانچه طرح فراکسیون صدر رای بیاورد تصویب توافقنامه امنیتی در پارلمان 275عضو عراق به مراتب دشوارتر از قبل خواهد شد.

براساس پیش‌نویس نهایی توافقنامه امنیتی عراق که به تصویب دولت رسیده 153 هزار نظامی آمریکایی مستقر در 400 پایگاه نظامی آن کشور با وجود واگذاری مرحله‌به‌مرحله مسوولیت‌های امنیتی به عراقی‌ها هیچگاه به طور کامل از این کشور خارج نخواهند شد و تعداد قابل توجهی از آنها تحت عناوین حقوقی مبهمی چون مشاور و مستشار حتی پس از سال 2011 در این کشور باقی می‌مانند.

بندهای مبهم در توافقنامه امنیتی به حدی است که راه را برای تفسیر به رای آن در آینده باز گذاشته است. در پاره‌ای موارد مانند مصونیت قضایی آمریکایی‌ها هم اگرچه حق محاکمه سربازان آمریکایی به سیستم قضایی عراق داده شده اما نگاهی دقیق‌تر به تعریف ارائه شده به خوبی نشان می‌دهد آمریکایی‌ها در عمل از پاسخگویی به اقدامات سرکوبگرانه و فراقانونی خود در جریان عملیات نظامی معاف شده‌اند زیرا توافقنامه کنونی که در دولت تایید شده است، رسیدگی به جرایم نظامیان آمریکایی را در حال انجام ماموریت در خاک عراق، در صلاحیت محاکم قضایی این کشور نمی‌داند.