گسترش عدالت در جامعه معنای واقعی توسعه قضایی است

به گزارش فارس، سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه صبح امروز جمعه در دیدار قضات و کارکنان دادگستری استان اصفهان در شهرستان کاشان با تأکید براینکه زحمات قضایی کارکنان دستگاه قضایی به بار نشسته است، گفت: همه دستاوردها و نوآوری مرهون تلاش همکاران قضایی و دیگر مسئولان نظام است.

وی با اشاره به اینکه در دستگاه قضایی کارهای زیادی صورت گرفته است، گفت: این بدین معنا نیست که ما هنوز تا مقصد نهایی راهی نداریم و نباید به آنچه تاکنون به دست آورده‌ایم، قانع باشیم.

رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه انسان مؤمن و صالح هیچ زمانی از کار خود راضی نمی‌شود، گفت: انسان مؤمن همیشه خود را در مقابل خدای خود تقصیرکار می‌داند و این دید مختص مدیریت اسلامی است.

هاشمی شاهرودی با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به مقصد مورد انتظار فاصله زیادی وجود دارد، گفت: نباید کارهای صورت گرفته موجب اوج شود و همواره باید به بحث توسعه قضایی به عنوان کاری مهم و کلیدی توجه داشت.

وی تصریح کرد: رسیدن به نظام قضایی عادلانه و مورد رضایت مردم از مقاصد نظام قضایی اسلامی است و خود مدیران باید کارها را برنامه‌ریزی کنند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه مقاصد و موانع توسعه قضایی نباید از نظرمان دور شود، گفت: همواره با معیارها باید خود را محک بزنیم و به سمتی حرکت کنیم که در نهایت موجب رضایتمندی مردم شود.

هاشمی شاهروی با تأکید براینکه برای رسیدن به توسعه قضایی همه ما 2 وظیفه مهم داریم گفت: اصلاح درون قوه قضاییه و توسعه دادن تشکیلات قضایی به عنوان وظیفه اول باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کارآمد کردن دستگاه قضایی، اصلاح لوایح و قوانین، مدرنیزه کردن، استفاده از برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که ورودی پرونده‌ها را کمتر می‌کند، پیش‌گیری از جرائم همه اینها جزو وظایف درونی قوه قضاییه است که می‌توان از آن به عنوان درمان قضایی نام برد.

هاشمی شاهرودی با تأکید براینکه این بخش از انجام وظایف به تنهایی برای رسیدن به توسعه قضایی کافی نیست، گفت:‌ در توسعه قضایی ما باید مقاصد نظام قضایی اسلامی را مدنظر قرار دهیم و آن گسترش عدالت و احیای حقوق عامه در جامعه است و این احیای حقوق عامه و گسترش عدالت به این معنی است که حقوق مردم تأمین شود.

وی با بیان اینکه تأمین شدن حقوق مردم فقط به معنای درمان نیست تصریح کرد: بخش اصلی از تأمین حقوق مردم این است که ما نگذاریم در جامعه اختلاف شکل بگیرد و دعواها گسترش یابد.

وی با اشاره به تأسیس شوراهای حق اختلاف و نهادهای شبه‌قضایی برای کاهش ورود پرونده‌ها به دادگستری‌ها گفت:‌ با تأسیس‌ این گونه نهادهای شبه‌قضایی مشکل دادگستری‌ها کم شده ولیکن هنوز این دعواها در میان مردم وجود دارد که نشانگر عدم وجود امنیت حقوقی در جامعه است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید براینکه مقصود از توسعه قضایی گسترش امنیت و عدالت در جامعه است، گفت: در جامعه‌ای توسعه قضایی محقق شده است که هیچگونه ظلمی در آن بوقوع نمی‌پیوندد.

هاشمی شاهرودی با اشاره به برخی از کشورها که جمعیت کمتری از ایران دارند ولیکن ورودی پرونده‌ها در آن کشورها بسیار کمتر از ایران است گفت: باید درصصد رفع این مشکل برآییم و 20 هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور تأسیس شده و حدود پنج میلیون پرونده نیز در آنجا رسیدگی می‌شود و این حجم ورودی پرونده در یک جامعه 70 میلیونی نشان از بیماری حقوقی است.

وی با اشاره به افزایش پرونده‌های تخلف اداری در کشور گفت: باید تخلفات اداری در کشور علاج شود و این کار تنها توسط دستگاه قضایی صورت نخواهد گرفت بلکه دیگر دستگاهها نیز در این رابطه مسئولیت دارند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید براینکه سیستم بانکی و مالی کشور باید اصلاح شود، گفت:‌ پرونده‌های چک در کشور ناشی از ضعف سیستم بانکی است و برای جلوگیری از تخلفات چک باید سیستم‌ها اصلاح شود.

هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه کشور به سمت ناامنی حقوقی می‌رود گفت: این مشکل باید به عنوان یک دغدغه عمومی مدنظر قرار گیرد و دستگاه قضایی و اجرایی جلوی شکل‌گیری چنین ساختاری را در جامعه بگیرد و تمامی مؤسسات باید کارهای مربوط به بهداشت حقوقی را انجام بدهند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: بانکهای ایران نیز مانند بانکهای جهانی باید دارای سیستم جامع اطلاعات برای در اختیار قرار دادن به مشتریان باشد.