رای مجلس به کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری‌

براساس این اصلاحیه، مواد 35 و 55 قانون انتخابات در خصوص شرایط کاندیدا ها، تغییراتی خواهد داشت و علاوه بر شرایط مندرج در قانون درباره رجال مذهبی سیاسی، ایرانی‌الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن و داشتن حسن سابقه و مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی، شرایط جدیدی چون داشتن مناصب و  فعالیت در دستگاه‌های اجرایی نیز به موارد ثبت‌نام کاندیداها اضافه خواهد شد؛شرایطی چون حضور در مناصبی مانند ریاست‌جمهوری، معاونت یا مشاور وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عضویت شورای نگهبان و... از موارد ذکر شده در این اصلاحیه است.در ابتدای طرح این کلیات، کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در لزوم رای به کلیات این اصلاحیه اعلام کرد: در دوران گذشته، جمعیت کثیری از مردم که اکثریت قاطع آنان شرایط ریاست‌جمهوری را نداشتند، به وزارت کشور مراجعه و ثبت‌نام می‌کردند که همین امر باعث می‌شد شورای نگهبان این افراد را به دلیل نداشتن صلاحیت از گردونه خارج کند.

وی با اشاره به فیلم‌های ساخته شده از کاندیداها و تعداد ثبت‌نام‌شوندگان که باعث هزینه‌های زیادی برای نظام شده است، افزود: میزان ردصلاحیت‌ها آن هم تنها به دلیل نداشتن صلاحیت‌های اولیه، باعث بهره‌برداری‌هایی از سوی خارجی‌ها شده است. مخبر کمیسیون امنیت ملی، داشتن شرایط را یکی از اقدامات مهم کارشناسی دانست و تاکید کرد که قانون انتخابات همچنان دارای نقص‌هایی است که باید در لایحه جامع انتخابات برطرف شود.علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری و سیدعلی ادیانی، نماینده قائمشهر در مخالفت با کلیات این اصلاحیه اعلام کردند که مفاد طرح از چیزی که طراحان مدنظر داشته‌اند، تغییرات اساسی یافته و اهداف اصلی زیر سوال رفته است.