معاون دادستان کل کشور در گفتگو با «جام‌جم» خبر داد

60 هزار ایرانی مالباخته در انتظار استرداد کلاهبردار فراری از یونان

معاون دادستان کل کشور با انتقاد از پناه گرفتن یک کلاهبردار شیاد در کشور یونان و حکم دادگاه تجدید نظر این کشور برای توقف حکم استرداد متهم، بیان کرد که با جدیت پیگیر مطالبات 60 هزار شاکی این متهم فراری است.
کد خبر: ۲۱۰۲۱۲
همین چند روز پیش بود که روزنامه «جام‌جم» از بزرگترین پرونده قضایی ایران در ارتباط با باند بزرگ کلاهبرداری با 170 هزار شاکی در خوزستان خبر داد.

در این خبر اشاره شده بود که اعضای یک باند بزرگ کلاهبرداری در سال 84 در پی تبلیغات گسترده در قالب جذب سرمایه مردمی و یا فروش وسایل اقساطی در استان خوزستان جمع زیادی را به دام انداختند و پس از دستگیری که بیش از 400 نفر بودند، در اعترافات خود، گفتند سرکرده این باند فردی به نام علی عیاشی است که به بهانه پرداخت سود سرمایه‌گذاری از 170 هزار نفر کلاهبرداری کرده است.

گام به گام برای بازپس‌گیری اموال مردم

ناصر سراج، معاون  سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور روز گذشته در ارتباط با آخرین پیگیری‌‌های مربوط به این پرونده به «جام‌جم» گفت: پس از بررسی اعترافات اعضای این باند مشخص شد، علی عیاشی با غارت اموال مردم محروم و مستضعف 70 میلیارد تومان از پول آنها را به جیب زده و به کشور ترکیه متواری شده است که بلافاصله پیگیری‌های قضایی و انتظامی در این ارتباط آغاز و متهم در کشور ترکیه دستگیر شد و هنگامی که با استفاده از 4 وکیل درصدد مجاب کردن مسوولان قضایی کشور ترکیه بود تا از استرداد وی به ایران جلوگیری شود، بار دیگر با گذرنامه جعلی به کشور یونان متواری شد.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: پس از حضور متهم فراری در کشور یونان، بار دیگر پیگیری‌ها آغاز شد و پلیس بین‌الملل ایران مستندات مربوط به کلاهبرداری‌های متهم را به دولت یونان ارائه کرد و مشخص شد، متهم پس از ورود به یونان، از سوی پلیس این کشور دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برد.

با برگزاری اولین جلسه دادگاه، قاضی یونان پس از مشاهدات و دلایل مربوط، حکم به استرداد کلاهبردار فراری به ایران را داد ؛ اما این کلاهبردار با اعتراض به حکم دادگاه بدوی، عنوان کرد یک فرد سیاسی است که تحت تعقیب دولت ایران است و در صورت تحویل به کشور ایران، به سختی مجازات خواهد شد.

سراج اظهار کرد: این اظهارات از سوی کلاهبردار، تحت تعقیب موجب شد تا کمیساریای عالی پناهندگان، دادگاه تجدیدنظر این کشور را تحت فشار قرار دهد تا قاضی دادگاه تجدیدنظر دستور توقف حکم را صادر کند.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور افزود: پس از این اقدام که بدون توجه به شکایت 60 هزار شاکی، در کشور یونان صورت گرفت، این فرضیه مطرح شد که 60 هزار شاکی این پرونده دارای حق و حقوق نیستند، اما فردی که اموال مردم محروم را به تاراج برده است، دارای حقوق قانونی است.

فعالیت وزارت امور خارجه

سراج در ادامه افزود: در حال حاضر استاندار خوزستان و وزارت امور خارجه از سفیر یونان در ایران دعوت کرده است تا با حضور در خوزستان، از نزدیک شکایت 60 هزار نفر را بررسی و مشاهده کند فردی که اصولا هیچ‌گاه سیاسی نبوده است، چگونه سعی در مظلوم‌نمایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت یونان قصد اعطای پناهندگی به این مجرم تحت تعقیب را دارد، از نگاه ما دارای اهمیت نیست، اما قوه قضاییه خواستار بازپس‌گیری 70 میلیارد تومان پولی است که از مردم سرقت شده است و تحویل یا عدم تحویل این متهم، مهم نیست.

سراج بیان کرد: در حال حاضر دولت‌های اروپایی مدام بر مبارزه با پولشویی تاکید می‌کنند، اما حضور این فرد شیاد که یک پولشوی بزرگ محسوب می‌شود، خود گویای این واقعیت است که این دولت‌ها توجهی به این موضوع ندارند و موضوع تنها در حد شعار است. 

سراج تاکید کرد: در حال حاضر وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل با قاطعیت پیگیر موضوع هستند و امیدواریم دولت یونان به خواست 60 هزار مالباخته‌ای که اموالشان از سوی این شیاد فراری به تاراج رفته است، توجه کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها