رئیس کل بانک مرکزی:
تزریق منابع حساب ذخیره به شبکه بانکی تورمزا نیست
گروه اقتصاد: رئیسکل جدید بانک مرکزی، ضمن دفاع از لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای کمک به نظام بانکی کشور، هرگونه شائبه تورمزا بودن این سیاست را رد کرد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا، اصرار بر طرح مجدد لایحه برداشت 15 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی را برای تزریق به سیستم بانکی کشور، از مهمترین اولویتهای کاری بانک مرکزی دانست.
به عبارت دیگر، تنها زمانی مجاز به برداشت از حساب ذخیره ارزی هستیم که ثروت ملی نفت را به ثروت و سرمایه دیگری تبدیل کنیم، نه این که آن را در کوره هزینههای جاری بسوزانیم.
رئیس کل بانک مرکزی بر همین مبنا، تبدیل بخشی از دارایی حساب ذخیره ارزی به سرمایه بانکی را از مصادیق تبدیل ثروت نفت به ثروتهای دیگر دانست و گفت: 5 میلیارد دلار از اندوخته حساب ذخیره ارزی قرار است تبدیل به سرمایه در گردش بانکها شود تا از این طریق، به واحدهای تولیدی تزریق و ظرفیتهای خالی این واحدها پر شود که به معنای افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات است.
وی گفت: این سرمایه مستهلک نمیشود و در چرخه پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط به کاهش تورم میانجامد. به این ترتیب هم اشتغال حفظ میشود و هم تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
بهمنی با اشاره به درخواست بانک مرکزی برای برداشت 10 میلیارد دلار دیگر از حساب ذخیره ارزی برای رد دیون دولت به بانکها گفت: این مبلغ هم پس از تزریق، قدرت تسهیلاتدهی بانکها را افزایش میدهد، ضمن اینکه به افزایش سرمایه بانکها هم کمک میکند.
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: در حال حاضر، حدود 120 تا 130 هزار میلیارد ریال اضافه برداشت از بانک مرکزی از سوی بانکها صورت گرفته و دولت نیز حدود 54 هزار میلیارد ریال به بانکها مقروض است.
بنابراین 15هزار میلیارد تومانی که از حساب برداشت شده، پس از سر به سر شدن با اضافهبرداشتها و اضافه شدن مبلغ حاصل از پرداخت به بدهیهای دولت به بانکها، صرف افزایش سرمایه بانکها خواهد شد ضمن اینکه باید توجه داشت مبلغی که اضافه برداشت شده، پیش از این خرج شده و جایگزینی آن به معنای تزریق مجدد نقدینگی به جامعه نیست.
گفتنی است یک فوریت لایحه 15 هزارمیلیارد تومانی برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانکها که چند هفته پیش به مجلس ارائه شده بود در صحن علنی مجلس رد و این لایحه در دستور کار عادی مجلس قرارگرفت.
