به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز ضمن بررسی قوانین و مقررات مرتبط با نشر الکترونیکی در ایران خاطرنشان ساخت که حمایت قاطع از این عرصه و بهره برداری از مزایای آن مستلزم تدوین قوانین جامع ، منسجم و یکپارچه مورد نیاز است زیرا پراکندگی قوانین موجود - که هر یک نیز در قلمرو شمول خود با مشکلات اجرایی متعددی مواجهند - به تکمیل پازل نیازهای تقنینی حوزه نشر الکترونیکی کمکی نخواهد کرد.
مرکز پژوهشها رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را طی دهه گذشته علیرغم نارساییها و موانع موجود خوب توصیف کرد و افزود: با این وصف یکی از مواردی که از دید سیاستگذاران و به ویژه قانونگذاران نادیده گرفته شده، وضع قوانین و مقررات مورد نیاز در حوزه نشر الکترونیکی بوده ضمن اینکه این حوزه در سیاستها و قوانین کلی ناظر بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مشخص هدفگذاری نشده است.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها در اظهارنظر خود تصریح کرد که اثبات نیازهای تقنینی حوزه نشر الکترونیکی نیاز به استدلالهای پیچیده ندارد و در این بحث منافع ملی به قدری متبلور است که به خودی خود ضرورت توجه به آن را اثبات میکند.
مرکز پژوهشها با بیان این که جهانیان کشور ما را در پرتو نشر محتوای اصیل ایرانی در فضای سایبر میشناسند ، افزود: محتوای الکترونیکی جان مایه فضای سایبر به شمار میرود و بدون آن کلیه تجهیزات سختافزاری و برنامههای نرمافزاری رایانهای و شبکهای ارزشی نخواهند داشت.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها در این زمینه آمده است: فضای سایبر با ویژگیهای ممتاز منحصر به فرد خود شرایطی را برای نشر الکترونیکی تحمیل کرده که به همین سبب تاسی به قوانین و مقررات نشر اطلاعات در دنیای فیزیکی برای ضابطهمند سازی و پیش بینی حقوق و مسئولیتهای مربوطه ضرورت یافته و در غیر این صورت به لحاظ قابلیتهای موجود در این فضا، زیانهای ناشی از سوء استفاده از نشر الکترونیکی بیش از مواهب آن برای جامعه خواهد بود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم