با حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس
مردان همچنان باید برای ازدواج مجدد از همسر خود اجازه بگیرند
مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده که بر شرط تمکن مالی مردان برای ازدواج دوم بدون اجازه از همسر اول و صرفا با اجازه دادگاه و مالیات بر مهریههای سنگین (ماده25) تاکید داشت، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف شد.
این مواد که از سوی کارشناسان مسائل حقوقی و گروههای مختلف زنان مورد انتقاد قرار گرفته بود، هفته گذشته برای بررسی بیشتر از صحن مجلس خارج و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شد.
بر این اساس، دیروز مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حذف مواد 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در جلسه این کمیسیون خبر داد.
امینحسین رحیمی در گفتگو با ایسنا، گفت: در بحث لایحه حمایت از خانواده با توجه به نگرانیهایی که از سوی علما، متدینین و بانوان کشور وجود داشت، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی این بود که کمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند.
وی افزود: لذا کمیسیون امروز با حضور کارشناسان و افراد صاحبنظر تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا به حذف مواد 23 و 25 رای داد، یعنی در نظر اصلاحی کمیسیون مواد 23 و 25 حذف شده است.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: با نگرانیهایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 به وجود میآمد، کمیسیون ماده 53 این لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند 4 این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: طبق ماده 53 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قوانینی نسخ میشوند؛ از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 که کمیسیون در این راستا تنها بخشهایی از قانون حمایت از خانواده سال 53 که مغایر با این لایحه فعلی است را حذف کرده است.
رحیمی تصریح کرد: در واقع موادی که مغایر این مساله نیست از جمله ماده 16 حمایت از لایحه خانواده سابق که در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضایت زن را شرط میداند؛ به قوت خود باقی است و قوانینی که مغایر با این لایحه فعلی باشد نسخ بوده، ولی آنهایی که مغایر نباشند به قوت خود باقی خواهند ماند. به همین لحاظ کمیسیون ماده 53 را نیز اصلاح کرد.
به گفته وی، در ماده 53 لایحه فعلی که دولت آورده به صراحت قانون حمایت از خانواده سال 53 را نفی کرده است. ولی با حذف بند 4 آن این مشکل حل شد.
وی افزود: لذا با این اصلاحیهای که در حال حاضر کمیسیون به وجود آورده است؛ اگر به تصویب مجلس نیز برسد کسی بدون رضایت همسرش نمیتواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اینکه زن مرتکب تخلفاتی شود مانند ترک زندگی زناشویی یا محکومیت کیفری چند ساله حبس داشته باشد و...
مخبر کمیسیون قضایی تصریح کرد: بنابراین با اصلاحیهای که کمیسیون انجام داد در واقع آن محدودیتهایی که دولت نظرش نیز بر آن بود که برای ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدودیتها وجود دارد و استنباطی که از ماده 23 میشد که هر مردی به صرف اینکه مال داشته باشد و تعهد دهد که عدالت را اجرا کند میتوانست اقدام به ازدواج مجدد کند، آن استنباط از بین رفت. در واقع نظر کمیسیون بر این بود که راجع به امور خانواده باید قوانینی تصویب کنیم که بنیان خانواده را محکمتر کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: به نظر میرسید ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به گونهای بود که بنیان خانواده را تضعیف میکرد. با وجود آنکه افرادی که طراح این ماده بودند هدفشان این نبود، بلکه هدف آنها این بود که برای ازدواج مجدد شرط بگذارند اما به گونهای طرح شده بود که استنباط دیگری از آن شد و با حذف آن دیگر این نگرانیها از جامعه برطرف میشود.
به گفته او، در حال حاضر همه بخشهای لایحه حمایت از خانواده امتیاز است، یعنی مسائلی است که به تحکیم خانواده کمک میکند.
امینحسین رحیمی در گفتگو با ایسنا، گفت: در بحث لایحه حمایت از خانواده با توجه به نگرانیهایی که از سوی علما، متدینین و بانوان کشور وجود داشت، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی این بود که کمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند.
وی افزود: لذا کمیسیون امروز با حضور کارشناسان و افراد صاحبنظر تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا به حذف مواد 23 و 25 رای داد، یعنی در نظر اصلاحی کمیسیون مواد 23 و 25 حذف شده است.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: با نگرانیهایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 به وجود میآمد، کمیسیون ماده 53 این لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند 4 این ماده که همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف کرد.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: طبق ماده 53 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قوانینی نسخ میشوند؛ از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 که کمیسیون در این راستا تنها بخشهایی از قانون حمایت از خانواده سال 53 که مغایر با این لایحه فعلی است را حذف کرده است.
رحیمی تصریح کرد: در واقع موادی که مغایر این مساله نیست از جمله ماده 16 حمایت از لایحه خانواده سابق که در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضایت زن را شرط میداند؛ به قوت خود باقی است و قوانینی که مغایر با این لایحه فعلی باشد نسخ بوده، ولی آنهایی که مغایر نباشند به قوت خود باقی خواهند ماند. به همین لحاظ کمیسیون ماده 53 را نیز اصلاح کرد.
به گفته وی، در ماده 53 لایحه فعلی که دولت آورده به صراحت قانون حمایت از خانواده سال 53 را نفی کرده است. ولی با حذف بند 4 آن این مشکل حل شد.
وی افزود: لذا با این اصلاحیهای که در حال حاضر کمیسیون به وجود آورده است؛ اگر به تصویب مجلس نیز برسد کسی بدون رضایت همسرش نمیتواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر اینکه زن مرتکب تخلفاتی شود مانند ترک زندگی زناشویی یا محکومیت کیفری چند ساله حبس داشته باشد و...
مخبر کمیسیون قضایی تصریح کرد: بنابراین با اصلاحیهای که کمیسیون انجام داد در واقع آن محدودیتهایی که دولت نظرش نیز بر آن بود که برای ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدودیتها وجود دارد و استنباطی که از ماده 23 میشد که هر مردی به صرف اینکه مال داشته باشد و تعهد دهد که عدالت را اجرا کند میتوانست اقدام به ازدواج مجدد کند، آن استنباط از بین رفت. در واقع نظر کمیسیون بر این بود که راجع به امور خانواده باید قوانینی تصویب کنیم که بنیان خانواده را محکمتر کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: به نظر میرسید ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به گونهای بود که بنیان خانواده را تضعیف میکرد. با وجود آنکه افرادی که طراح این ماده بودند هدفشان این نبود، بلکه هدف آنها این بود که برای ازدواج مجدد شرط بگذارند اما به گونهای طرح شده بود که استنباط دیگری از آن شد و با حذف آن دیگر این نگرانیها از جامعه برطرف میشود.
به گفته او، در حال حاضر همه بخشهای لایحه حمایت از خانواده امتیاز است، یعنی مسائلی است که به تحکیم خانواده کمک میکند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
