حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
دستور رئیسجمهور برای از سرگیری پرداخت وامهای بانکی
گروه اقتصاد: با انتشار نامه رئیسجمهور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تسهیل در پرداخت وام به بخشهای تولیدی که در افکار عمومی جامعه از آن به از سرگیری پرداخت وام تعبیر میشود، به نظر میرسد لزوم تعامل بیشتر دستگاه پولی کشور با بخش تولید و صنعت کشور احساس میشود.
به گزارش خبرنگار ما، خبرگزاری فارس دیروز نامهای را از احمدینژاد خطاب به مظاهری منتشر کرد. در این نامه رئیسجمهور خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وی برای رفع مشکلات جدی اخیر در تسهیلاتدهی بانکهای دولتی به اقشار مردم شده است.
رئیس جمهور در این نامه میافزاید: چنانچه میدانید مدتی است به رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به اقشار گوناگون در برخی از بانکهای دولتی با مشکلات جدی مواجه شده است و بخشهای مختلف اقتصادی در آستانه آسیبهای سنگین و بعضا جبرانناپذیر قرار گرفتهاند.
احمدینژاد در این نامه، ادامه این وضعیت را که به بهانه عدم بازگشت منابع یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چکپولها ایجاد میشود؛ موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و بعلاوه تضعیف بانکهای دولتی دانست.
رئیس جمهور در نامه خود به مظاهری با تاکید بر اینکه ضروری است با طراحی و پیگیری راهکارهای موثر هر چه سریعتر نسبت به اصلاح وضع اقدام کنید، تصریح کرد: انتظار میرود در این باره بدون هیچگونه مماشات و اتلاف وقت عمل کنید و نتایج را ظرف یک ماه به اینجانب منعکس نمایید.
این گزارش میافزاید: نکتهای که در نامه رئیس جمهور وجود دارد، رونوشت آن به 4وزیر اقتصادی کابینه است که بخش مهمی از تولید، تجارت و صنعت کشور را پوشش میدهند؛ به طوری که علاوه بر سرپرست وزارت اقتصاد و معاون هماهنگی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 4 وزیر بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی رونوشتهای آن را دریافت کردهاند.
معنی چنین اقدامی این میتواند باشد که 4دستگاه یاد شده بیشترین گلایه را از بانک مرکزی داشته و زیرمجموعه آنها نیز در ماههای اخیر کمتر موفق به دریافت وام از بانکها شدهاند، لذا احتمالا در آخرین اقدام گلایه به رئیس جمهور بردهاند. اگر این گلایهها، صحت داشته باشد، باید پذیرفت که بخش زیادی از صنعتگران، بازرگانان، کشاورزان، تولیدکنندگان مسکن و سایر تولیدکنندگان برای گردش امور خود دچار مشکل شدهاند، از اینرو شاید نتیجه بگیریم بانک مرکزی در اجرای سیاست انقباضی پولی خود، زیادهروی کرده باشد.
سیاستهای انقباضی بانک مرکزی با انتقاد برخی صنعتگران و تجار مواجه شده بود
این صحیح است که باید در شرایط حاضر به روشهای مختلف جلوی رشد نقدینگی و تورم را گرفت، اما این امر نباید به قیمت ضربه دیدن تولید، رشد اقتصادی و صنعت و کشاورزی کشور تمام شود. درواقع باید تعادل نسبی میان سیاست انقباضی بانک مرکزی و درخواستهای پولی انبساطی دولت و دستگاهها ایجاد شود که هربخش از اهداف کشور دستکم به طور نسبی تحقق یابد.
طبیعی است؛ افراط یا زیادهروی در هر بخش به ضربه خوردن بخشهای دیگر منجر میشود و به ضرر منافع ملی است. بنابراین میتوان پیشنهاد کرد که دولت و بانک مرکزی با شروع مذاکراتی تلاش کنند به نقطه تعادل در پرداخت اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصادی برسند که در آنواحد هم نقدینگی نسبتا کنترل شود و هم بخش تولید و صنعت به قسمتی از توقعات خود از نظام بانکی جامه عمل بپوشانند. این امر ضرورتی است که تحقق آن برای اقتصاد کشور، انکارناپذیر به نظر میرسد.
گفت و گو
