به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب آییننامه نظام اطلاعرسانی عمومی قراردادها در هیئت دولت، شبکه اطلاعرسانی ملی قراردادها ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها و دستگاههای نظارتی فراهم میشود.
بر اساس این آئین نامه، قراردادهای زیر از شمول درج و انتشار مستثنی میباشند.
قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد، قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی به دنبال دارد، قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است و قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات درخصوص مسایل امنیتی.
رئیس مرکز میراث ناملموس ایران در گفتوگو با جام جم آنلاین:
در گفتوگو با دکتر عنادی مطرح شد: