مجلس همچنان‌ در انتظار معرفی وزیران‌

گروه سیاسی: روز یکشنبه در حالی به پایان رسید که نه در هیات دولت و نه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نظر رئیس‌جمهور درباره 3 وزیری که قرار است برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند، آشکار نشد. در حالی که تمامی نمایندگان و هیات رئیسه مجلس منتظر دریافت نامه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد برای معرفی وزیر پیشنهادی خود آن هم در اولین جلسه کاری مجلس بعد از تعطیلات تابستانی بودند، اما هیچ خبری از تماس دولتی‌ها با مجلس و معرفی وزیر نشد و همین امر با واکنش تعداد زیادی از نمایندگان از جمله دو نایب‌رئیس مجلس و تعدادی از اعضای هیات‌رئیسه مواجه شد. پیش از این دولت یکی از دلایل معرفی نکردن گزینه وزیر اقتصاد به مجلس را تعطیلی خانه ملت عنوان کرده بود، اما لاریجانی برای این دلیل پاسخ داشت. لاریجانی در سخنان قبل از دستور خود با اشاره به این که پایان مهلت 3 ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی در 28 تیرماه به سر آمده، تاکید کرد که خوشبختانه با نامه رئیس جمهور و اجازه رهبری در این باب مشکل قانونی مرتفع شده است، ولی لاریجانی در عین حال اعلام کرد که مجلس در دوران تعطیلات خود آمادگی داشته برای انجام وظیفه قانونی جهت معرفی وزرای پیشنهادی، جلسه فوق‌العاده ترتیب دهد.
کد خبر: ۱۹۱۵۸۰

رئیس مجلس، تعطیلات مجلس را یک برنامه از قبل تعیین شده دانست‌ و اعلام کرد که این تصمیم در خلوت گرفته نشده و همه از وجود آن مطلع هستند.لاریجانی همچنین با اشاره به فرمان حکومتی رهبری تاکید کرد که مجلس همچنان منتظر معرفی وزرا به مجلس است، چرا که از رهبر معظم انقلاب برای مدت کوتاهی اجازه گرفته شده است.

اما بعد از اظهارات لاریجانی و پایان جلسه علنی دیروز، هیچ وزیری از سوی دولت به مجلس معرفی نشد و همین امر منجر شد که حسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس اول مجلس  که چهره‌ای مصلح در میان نمایندگان است  در موضعگیری نسبت به این اقدام دولت اعلام کند تا آنجا که اطلاع دارد، رهبر معظم انقلاب برای درخواست رئیس‌جمهور تا پایان تعطیلات مجلس، زمان سرپرستی این وزارتخانه را تمدید کرده است.  وی تاکید کرد: مجلس انتظار دارد که دولت هر چه سریع‌تر وزیر خود را به مجلس معرفی کند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب‌رئیس مجلس نیز با اشاره به این‌که بلاتکلیف بودن وضعیت وزارتخانه‌ها قطعا هزینه بالایی دارد، تاکید کرد که قانون تنها 3 ماه را برای انتصاب سرپرست به رئیس‌جمهور مشخص کرده است و مجلس نیز نمی‌تواند این فرصت را از دولت سلب کند، اما این 3 ماه برای آن است که رئیس‌جمهور فرصت معرفی وزیر پیشنهادی را داشته باشد و مجلس هم بتواند رای اعتماد خود را به وزیر پیشنهادی بررسی کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز که پیشتر خبر از ارسال نامه رئیس‌جمهوری به مجلس داده بود، گفت: چنانچه نامه محمود احمدی‌نژاد برای معرفی گزینه خود روز سه‌شنبه به مجلس برسد، مجلس 15 مرداد رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را بررسی خواهد کرد. وی با اشاره به پیگیری‌های هیات‌رئیسه و رایزنی‌ها با دولت برای معرفی وزیر اعلام کرد، به صلاح کشور نیست که وزارتخانه‌ای با سرپرست اداره شود. موسی قربانی، عضو حقوقدان هیات‌رئیسه مجلس نیز ضمن درخواست از رئیس‌جمهور برای رعایت قانون اساسی در پاسخ به این سوال که چرا رئیس‌جمهور وزیر اقتصاد را معرفی نمی‌کند،‌ گفت: این سوال را باید از رئیس‌جمهور بپرسید.

پاسخ رحیمی‌

معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور دیروز از اتخاذ تصمیم قطعی برای معرفی سرپرست وزارت راه و ترابری به عنوان وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی خبر داد، ولی از گزینه‌های رئیس‌جمهور برای وزارت اقتصاد و کشور حرفی نزد.

محمدرضا رحیمی در گفتگو با مهر تاکید کرد که در بین سرپرست فعلی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و ترابری آقای بهبهانی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت از سوی رئیس‌جمهور در هفته آینده معرفی خواهد شد. وی در خصوص تصمیم دولت برای معرفی 2 وزیر باقیمانده نیز گفت: درباره وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد و دارایی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است و هیچ‌کس بجز شخص رئیس‌جمهور نمی‌داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد.

تحول اقتصادی بدون وزیر نمی‌شود

معرفی نشدن صمصامی و تاخیر قانونی دراین زمینه باعث شد که برخی نمایندگان نیز از اعلام شکایت علیه رئیس‌جمهور به دلیل رعایت نکردن قانون اساسی به کمیسیون اصل 90 خبر بدهند. این درخواست البته از سوی برخی نمایندگان اقلیت و حتی اکثریت رد شد، به طوری که بعضی نیز اعلام کردند که چنین تصمیمی غیرواقعی است. داریوش قنبری، نماینده ایلام و عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز درباره معرفی نشدن وزیر اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد که مدعی تحول بزرگ اقتصادی در کشور است، باید نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی سریع‌تر اقدام کند. 

وی گفت: اگر رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد، چگونه می‌خواهد در کشور تحول اقتصادی ایجاد کند.

رئیس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است‌

محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه و عضو حقوقدان مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص تخلف رئیس‌جمهور از قانون اساسی گفت: رئیس‌جمهور خودش براساس اصل 113 قانون اساسی مسوول نظارت بر اجرای این قانون است. وی افزود: قانون اساسی بصراحت مشخص کرده که سرپرستی برای یک وزارتخانه بیش از 3 ماه مجاز نیست و شورای نگهبان در تفسیر خودش نیز اعلام کرده 3 ماه حداکثر زمانی است که وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر براساس قانون سرپرستی رای نیاورد، بلافاصله باید وزیر پیشنهادی‌ دیگری به مجلس معرفی شود تا در واقع وزارتخانه بدون وزیر نماند. عضو حقوقدان مجلس افزود: به هر میزان که از مدت 3 ماه قانونی بگذرد، به همان میزان خلاف قانون صورت می‌گیرد و احتمال این که مجلس نسبت به اعمال خلاف قانون موضع منفی بگیرد و نظر خود را در رای اعتماد اعمال کند، وجود دارد و این شیوه به ضرر کشور و دولت است.

واکنش‌ دولتی‌ها در پاستور

در این میان مقامات دولتی‌ اظهار امیدواری کردند که شاید رئیس‌جمهور، این هفته 3 وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند.  علی سعیدلو، معاون اجرایی رئیس‌جمهور دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره معرفی وزرای پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهور نیز، خبر تازه‌ای نداشت، اما گفت: وزرای پیشنهادی این هفته معرفی می‌شوند.  صادق محصولی، مشاور ارشد و کم‌صحبت رئیس‌جمهور در پاسخ به همین سوال گفت: من مشاور عزل و نصب‌ها نیستم. حسین صمصامی دیروز تنها سرپرست وزارتخانه‌ای بود که در حاشیه دولت بین خبرنگاران حاضر شد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان معرفی وی به مجلس، گفت: در این باره من نباید صحبت کنم. از رئیس‌جمهور بپرسید.  محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور اما به این پرسش صریح‌تر از دیگران پاسخ داد. وی گفت: رئیس‌جمهور در اولین فرصت هر 3 وزیر را به مجلس معرفی‌ می‌کند.  رحیمی، احتمال معرفی پرویز داوودی را به عنوان وزیر اقتصاد رد کرد و درباره احتمال خروج فتاح از هیات دولت، گفت: اصلا این مساله مطرح نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها