قانون انتخابات همچنان در انتظار اصلاح
گروه سیاسی: با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، زمزمههایی برای تغییر مفاد قانون انتخابات از طریق مراجع قانونی به گوش میرسد.
ضرورت بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری که بعد از تصویب آن تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است، از دغدغههای فعلی برای هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات به شمار میرود.
ناقص بودن قوانین انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و حتی خبرگان رهبری باعث شده است که قانونگذاران و مجریان در مقاطعی با علم بر کاستیها در اقدامی زودگذر دست به تغییرات سطحی و مقطعی بزنند که در برخی موارد اصلاح آن سود چندانی نداشته است.
اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخشهایی چون تبلیغات، سن رایدهندگان یا افزایش میزان تحصیلات کاندیداها اگرچه با موفقیتهایی روبهرو بوده، اما در برخی موارد نیز موجبات نارضایتی عدهای را فراهم کرده است.
دبیر شورای نگهبان، اظهار امیدواری کرد که نقایص قانون از طریق دستگاههای متولی، وارد مرحله جدیدی از تحولات شود و از نمایندگان دوره هشتم خواست که درصدد اصلاح قانون برآیند.
میزان تحصیلات داوطلبان، سلامت جسمی و روانی آنها، سن رایدهندگان و شرایط برگزاری انتخابات از جمله مواردی بوده که در هر دوره مورد توجه متولیان قرار گرفته، اما اصلاح مقطعی قانون نه تنها کارها را بهتر نکرده، بلکه در برخی موارد راههای برونرفت را نیز از بین برده است.
شرایط خاص قانون انتخابات حتی وزارت کشوریها را بر آن داشت که در تلاش برای ارائه قانون جامع انتخابات برآیند، اما این قانون در طول زمان دچار سردرگمی شده و هنوز خبری از آن نیست، بنابراین همین امر منجر به این شده که بتازگی تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم با اعلام این که قصد دارند «موارد نقص» را هر چه سریعتر برطرف کنند، درصدد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برآیند.
این نظر ظاهرا مورد توافق مجری و قانونگذار قرار گرفته است به طوری که معاون سیاسی وزارت کشور را بر آن داشته تا اعلام کند، کمیتهای از نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهشهای مجلس در وزارت کشور برای بازنگری قانون انتخابات تشکیل شده که نتیجه کار آن کمیته به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
هماهنگی و همکاری نیروهای دستاندرکار در یک سال باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری را میتوان تلاشی جدید برای رسیدن به یک تحول جدی در قانون دانست، اما باید دید این توافق که مورد توجه گروهها و جناحهای سیاسی نیز قرار دارد، میتواند تا رسیدن به وضعیتی رضایتبخش پایدار بماند؟
حساسیتهای خاص اصلاح این قانون و توجه به بند بند زوایای آن و اجماع تفکرات سیاسی و کارشناسان روی این موارد، باید از جمله محورهای مورد نظر در اصلاح آن باشد تا بتواند بدون ایجاد دغدغهها، شرایط حضور افراد اصلح را مهیا کند.
همچنین تصمیمگیری درخصوص نحوه حضور کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد شرایطی برای ثبتنام شایستهترین شخصیتهای مطرح و فعال کشور مطابق با تحصیلات مندرج در قانون انتخابات مجلس یا حضور واجدان شرایط سنی و... باید به گونهای از سوی طراحان و تصمیمگیران مدنظر قرار گیرد که مرور زمان و شرایط سیاسی و حضور دورهای آنها بر سر قدرت نتواند این قانون را به صورت فصلی دچار تغییر و تحول کند.
در این میان، از آنجا که وزارت کشور در شرایط فعلی به عنوان مجری قانون هنوز از مدیریت دائمی برخوردار نیست و با حضور سرپرست اداره میشود، این انتظار از قوه قانونگذار میرود که با ارائه طرح جامع، کارشناسی، پژوهشی و علمی تلاش کند علاوه بر ایجاد فضای پرشور انتخاباتی، راه را برای کسانی مهیا سازد که در عرصه جهانی و بینالمللی به عنوان شخصیت محوری بتوانند حضور یابند و به عنوان نمادی از جمهوری اسلامی ایران اعلام حضور کنند.
حضور افراد شاخص در انتخابات، قطعا دست ناظران انتخاباتی را نیز باز میکند و آنان را از هر گونه برچسب رفتار سیاسی با داوطلبان مبرا میسازد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
