دولت بارمالی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را پذیرفت

به گزارش ایرنا ، معاون اول رییس‌جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در این خصوص اعلام کرد که دولت با وجود آن که برخی از موارد اصلاحی و الحاقی مجلس به لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از لحاظ مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده،‌ اما هیات وزیران با پذیرش بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه موافقت می‌کند.

شورای نگهبان مواردی از این لایحه را که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم بررسی و در 29 اردیبهشت برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال در صحن علنی مجلس تصویب شد، مغایر با اصل 75 قانون اساسی خوانده بود که می‌توان به بند (ج) ماده (‌8)، بند (ج) ماده (‌11) و جزء (‌1) این بند و بند (الف) و تبصره (‌1) بند (ب) ماده (‌12) و ماده (‌28)، اشاره کرد.

همچنین شورای نگهبان در تذکری خواستار اصلاح عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» در مواد متعدد این قانون شده بود چرا که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جایگزین این سازمان شده است.

این لایحه شامل سه فصل و 35ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد و تحصیل مال نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از فساد اداری را تشریح می کند. بر اساس ماده 3این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه ها ، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت اصولی تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها ، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات کالا باید به اطلاع عموم رسانده شود.