jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۱۸۷۶۳   ۱۰ دی ۱۳۸۱  |  ۲۰:۴۹

نخستین جلسه علنی دادگاه رسیدگی پرونده نظرسنجی ، صبح دیروز به ریاست قاضی مرتضوی برگزار شد. در این جلسه ، تشکری نماینده مدعی العموم با استقرار در جایگاه ، به قرائت ادعانامه علیه متهمان پرونده پرداخت .

به گزارش واحد مرکزی خبر، تشکری در مقدمه ای با اشاره به ابزارهایی از قبیل نظرسنجی و گرایش سنجی گفت : این موسسه و موسسه همکارش که در روزهای گذشته به موارد اتهامی آن رسیدگی شد، در حوزه داخلی اقدام به نظرسازی و جعل نظرسنجی کرده اند و اطلاعات مسموم و نادرست به دستگاه تصمیم گیری کشور تزریق کرده اند و در حوزه خارج با جمع آوری اطلاعات ، برای موسسات و مراکز بیگانه اقدام کرده اند. تشکری افزود: مدیرعامل موسسه مذکور، متهم بهروز گرانپایه ، در یک نظرسنجی با محتوای محبوبیت سنجش شخصیت های سیاسی کشور، باوجود تذکر وزیر ارشاد و در قالب این نظرسنجی با دستکاری در نتایج حاصله از نظرسنجی و بالا و پایین اعلام کردن محبوبیت شخصیت های اجرایی کشور، سعی در ایجاد انشقاق میان مسوولان بلندپایه نظام زمینه به انحراف کشاندن بعضی از مسوولان را مطابق با مقاصد شوم خود فراهم کرده است . نماینده مدعی العموم در ادامه ، گردش کار پرونده را قرائت کرد و افزود: با انجام تحقیقات از بهروز گرانپایه و بررسی اسناد موسسه و اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، مشخص شد آقای احمد بورقانی ، معاون وقت وزارت ارشاد مبلع 200میلیون ریال از بودجه وزارت ارشاد را به حساب شخصی وی واریز کرده است ؛ بنابراین مشارالیه برای ادای توضیحات و به منظور روشن شدن ابعاد اقدام خلاف قانون خود به عنوان متهم به دادگاه احضار شد و طی جلسات مختلف مورد بازجویی قرار گرفت . همچنین باتوجه به اظهارات گرانپایه درباره نحوه هماهنگی با آقای محسن امین زاده ، از معاونان وزارت امور خارجه ، درخصوص مورد واگذاری اسناد و فروش اطلاعات به یکی از سفارتخانه های خارجی در تهران ، مشارالیه نیز جهت ادای توضیحات به دادگاه احضار شد و از وی تحقیق شد. همچنین آقای وحید سینایی ، مسوول دفتر سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که ناظر قرارداد بوده و نتایج نظرسنجی ها را پس از تخلفات موسسه مجددا مورد تحریف قرار داده و سپس آن را منتشر کرده بود، احضار و از وی بازجویی به عمل آمد. وی با ذکر نمونه ای از تخلفات صورت گرفته گفت : نکته قابل توجه در تمامی فرمهای مجعول پرسشنامه ، انعکاس گرایش به ایجاد رابطه با امریکا و تکمیل فرمها با زبان واحد است . وی افزود: متهم بهروز گرانپایه در اقاریر خود در پاسخ به پرسشی در زمینه دلایل این اقدامات و نظرسازی های صورت گرفته ، ضمن قبول مسوولیت تخلفات خود، از دادگاه درخواست بخشش کرده و اظهار داشته است مسوولیت نهایی تخلفات قاعدتا برعهده اینجانب است و آن را می پذیرم ؛ اما چون قصد و نیت مجرمانه ای نداشته ام ، از دادگاه خواستار بخشش هستم . در ادامه جلسه دادگاه ، نماینده مدعی العموم در تشریح سومین بند از موارد اتهامی بهروز گرانپایه مبنی بر اقدام به زیان کشور از طریق جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کشورهای بیگانه در پوشش نظرسنجی ، با خودداری از ذکر نام کشورها، سفارت و افراد، به لحاظ رعایت مصالح ملی گفت : موسسه ملی پژوهش افکار عمومی در اقدامی غیر قانونی و مشکوک ، نسبت به ارسال نتایج یک نظرسنجی محرمانه یک مرکز حساس کشوری جهت استفاده اختصاصی سفارت فوق در تهران اقدام می کند که اسناد آن در پرونده موجود است . نماینده مدعی العموم همچنین اظهار داشت : بررسی فعالیت ها و سوابق برخی عناصر مشغول به کار در موسسه ، نشاندهنده فعالیت مستمر بسیاری از این عناصر در جهت فروش اطلاعات داخلی کشور و نظرسنجی های سفارش داده شده به وسیله دفتر ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .
انتشار نتایج نظرسنجی یک اقدام کاملا اشتباه بود
در ادامه جلسه دادگاه ، در دفاعیات خود گفت : به نظر من اساسا انتشار نتایج نظرسنجی یک اقدام غیرمسوولانه و اشتباه فاحش بود، چرا که نخست اقدام به انتشار اطلاعاتی کرد که جنبه طبقه بندی داشت و دوم این که اشاعه مواضعی مغایر سیاست های رسمی و مشخص نظام از سوی یک دستگاه دولتی بود و سوم این که وجود نوعی تقابل دوگانگی کاذب میان نظرات شهروندان و مسوولان نظام را بازتاب داد و چهارم این که غرب را در مذاکرات و روابط خارجی ما در موضع مسلط و اعمال فشار قرار داده و موجب تضعیف سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این مناسبات شد. گرانپایه افزود: مخالف انتشار نتایج نظرسنجی مذکور بودم و اساسا این سوال برای من مطرح است که مرکز پژوهش های مجلس چرا پیش از آن که گزارش مذکور را میان نمایندگان مجلس توزیع کند و از صحت و دقت و اعتبار آن مطمئن شود، آن را در اختیار وزارت کشور که موضوع نیز ربطی به حوزه فعالیت آنان پیدا نمی کند، قرار داد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، متهم ردیف اول پرونده درباره مبلغ 20میلیون تومانی که در آغاز فعالیت موسسه به حساب مشترک وی و آقای رضایی عضو دیگر هیات مدیره واریز شد، گفت : باید متذکر شوم که ما از معاونت مطبوعاتی یعنی آقای بورقانی برای شروع فعالیت موسسه در ساختمان زیبا درخواست بودجه کردیم و وی طی دستوری به مدیر نشرآوران دستور پرداخت صادر کرد. وی سپس به دفاع در برابر اتهام ارتباط با اتباع بیگانه و انجام نظرسنجی پرداخت و گفت : در خصوص ارتباط با وابسته سیاسی و دبیر اول سفارت یکی از کشورهای بیگانه در داخل کشور می پذیرم که اینجانب اشتباه کرده ام و همان طور که در بازجویی ها گفته ام ، این امر ناشی از بی تجربگی و ناآشنایی با نحوه ارتباط با اتباع بیگانه بوده است . وی گفت : در تماس اول وابسته سیاسی مذکور، چون خواسته آنها یعنی در اختیار قرار دادن گزارش برخی از نظرسنجی های منتشر شده به نظر اینجانب موضوعی عادی آمد و گزارش های مذکور را که جزئ گزارش های منتشر شده در رسانه ها و گزارش های معمولی و فاقد طبقه بندی بود و در اختیار هر مراجعه کننده ای قرار می گرفت درخواست شده بود؛ نیاز به مشورت با کسی ندیدم ؛ اما در مقطعی که دبیر اول سفارت کشور موردنظر، درخواست انجام نظرسنجی درباره سفر آقای خاتمی به کشورشان از شهروندان و نخبگلان ایرانی را مطرح کرد، متوجه اهمیت و حساسیت موضوع شدم و به آنها پاسخ مثبت ندادم تا زمانی که به صورت شفاهی از آقای امین زاده ، معاون محترم آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ، بلامانع بودن آن به اینجانب اعلام شد. متهم ردیف اول تصریح کرد: ایشان پس از مشورت با مدیرکل حقوقی وزارت خارجه ، موضوع را به ما اطلاع داد. البته اشتباه دیگر اینجانب در این میان ، مکتوب و رسمی نکردن ارتباط با وزارت امور خارجه و اعتماد به همان فرهنگ شفاهی است . در عین حال تحویل گزارش های نظرسنجی را کتبا از آقای امین زاده درخواست کردیم که متاسفانه وی نیز فقط به صورت دست نویس به ما پاسخ داد و قطعا اگر منعی اعلام کرده بودند، ما از تحویل گزارش به سفارت موردنظر امتناع و قرارداد را فسخ می کردیم . پس از قرائت دفاعیه از سوی متهم ردیف اول ، بهروز گرانپایه ، قاضی مرتضوی اقدام به طرح سوالاتی از وی کرد. قاضی مرتضوی گفت : با توجه به اظهارات پرسشگران در تحقیقات و حضور بسیاری از افراد دیگر مانند سردبیر روزنامه آفتاب یزد و برخی از مسوولان وزارت ارشاد با عنوان گواه و بعضا به عنوان متهم بیان شد که مدیریت موسسه از جعلها و تحریف ها و تنظیم پرسشنامه ها به صورت غیرواقعی مطلع بودند، پاسخ شما چیست ؛ متهم ردیف اول در پاسخ گفت : زمانی که من مطلع شدم ، دستور دادم پرسشگر خاطی در طرحهای بعدی دعوت نشود و من نیز این گزارش ها و نتایج جعلی را قبول دارم . قاضی مرتضوی افزود: پس چرا از زمانی که مطلع شدید، هیچ گونه تجدیدنظری در پرسشنامه نکردید؛ گرانپایه در پاسخ گفت : من قبول دارم که اشتباه کردم .

سخنگوی دو لت :هر کس اسناد محرمانه
را افشا کرده باشد دولت علیه او اقدام خواهد کرد
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
دستمان پر است

دستمان پر است

با توجه به بازدیدی که چند روز گذشته از سوی کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس از مراکز هسته‌ای کشورمان صورت گرفت باید به این نکته مهم اشاره کنم که اگر اسرائیل یا آمریکا دست به ترور و به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ ای کشورمان می‌زنند، به این معنی است که به دانش هسته‌ای آن هم به شکل تمام و کمال آن دست یافته‌ایم و همین موضوع یعنی منابع انسانی و دانشمندان هسته‌ای کشورمان برگ برنده جمهوری اسلامی هستند.

چه پیامی را به غرب می‌فرستیم؟

چه پیامی را به غرب می‌فرستیم؟

پس از وقوع حادثه روز یکشنبه ۲۲فروردین در تاسیسات‌ هسته‌ ای نطنز و در شرایطی که افکار عمومی در انتظار اتخاذ موضعگیری محکم و قاطع مسؤولان بود، مشاور رئیس‌جمهور در اظهارنظری در فضای مجازی نوشت: «آیا باید پاسخ قطع برق در نطنز را با قطع مذاکرات در وین داد؟»

نکات مثبت و منفی مذاکرات وین

نکات مثبت و منفی مذاکرات وین

یک نکته مثبت و خوب مذاکرات وین این است که مسؤولان دولت با یک موضع عقلانی و مبتنی بر سیاست قطعی نظام در مذاکرات سطح کارشناسی حاضر شده‌اند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر