در جلسه مسوولان عالی قضایی تصویب شد

برخورد با دستورات خلاف قانون درخصوص دستگیری، تعقیب و بازداشت‌

گروه جامعه: با تصویب مسوولان عالی قضایی با هر یک از مقام‌های قضایی یا ضابطان دادگستری که برخلاف قانون ، دستور دستگیری یا بازداشت یا تعقیب جزایی کسی را صادر نماید، برخورد خواهد شد. به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، صدور دستورات خلاف قانون هر یک از مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری علاوه بر جبران خسارت و رفع توقیف حسب مورد به انفصال دائم از سمت قضایی یا محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 10 سال محکوم خواهد شد.
کد خبر: ۱۸۷۴۴۸

بر اساس این گزارش، هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود به ضابطان دادگستری یا ماموران انتظامی شکایت کرده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات صلاحیت‌دار اعلام کرده و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به 20 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محکوم خواهند شد.

در این گزارش آمده است: هر یک از مسوولان و ماموران زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و دیگر مراکز نگهداری متهمان و محکومان از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی یا از ارائه دفاتر خود به مقام‌های صلاحیت‌دار امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات وی به مقام‌ها ممانعت یا خودداری نمایند، به 5 تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و 2 یا 5 سال انفصال از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد، مگر این‌که ثابت کنند به موجب امر کتبی از طرف آمر قانونی مامور به آن بوده‌اند که در این صورت مسوولیت متوجه آمر خواهد بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها