اعلام دلایل و مبانی قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران
گروه جامعه: مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی دلایل و نیاز قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران را اعلام کرد و گفت: اگر انجمن با روند درست و قانونی شکل میگرفت، دچار معضل نمیشد.
نبیالله بابایینژاد در گفتگو با فارس، با بررسی روند تاریخی شکلگیری انجمن صنفی روزنامهنگاران گفت: بدون پرداختن به روند حوادث و اتفاقاتی که تاکنون در این انجمن صنفی رخ داده نمیتوان به یک تحلیل مناسب رسید و قطعا باید این روند برای قشر فرهیخته روزنامهنگار تشریح شود. لذا در ابتدا باید پرونده انجمن در این اداره کل و اسناد و اطلاعاتی را که در پرونده وجود دارد بررسی و با آییننامه و مقررات موجود وزارت کار مقایسه کرد و بعد نتیجهگیری کنیم تا روزنامهنگاران خود به قضاوت عاقلانه و منطقی درباره وضعیت انجمن صنفی بنشینند.
وی با اشاره به شکلگیری روند تاسیس انجمن اظهار کرد: در پایان نیمه اول سال 76 تقاضایی از سوی هیات موسس انجمن صنفی روزنامهنگاران برای تاسیس انجمن صنفی تحت عنوان انجمن صنفی نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به وزارت کار واصل میشود که منجر به تشکیل مجمع عمومی در تاریخ 9/7/76 با حضور 540 نفر از اصحاب مطبوعات میشود که 400 نفر از اعضا نیز در آن رای میدهند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی معتقد است: اساسنامه، قانون اساسی یک تشکل صنفی و مردمی و میثاق جمعی اعضاست که آن را میپذیرند و متعهد به اجرای آن میشوند و انجمن صنفی در همین گام اول به جای پرداختن به جزئیات اساسنامه در تاریخ 9/7/76 هیات مدیره خود را انتخاب میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما به همه تشکلها اعلام میکنیم که ابتدا جزئیات اساسنامه را در مجمع عمومی به تصویب برسانند و بعد از تصویب، انتخابات هیات مدیره انجام شود. اتفاقی که در انجمن رخ داد خلاف مقررات و قوانین نیست، اما اگر گرههای اساسنامه با پرداختن به جزئیات باز میشد، امروز شاهد مشکلات انجمن نبودیم و ما قضاوت در این مورد را به عهده اعضای انجمن و فرهیختگان میگذاریم.
وی گفت: وقتی به اسناد موجود در پرونده انجمن صنفی روزنامهنگاران مراجعه میکنیم، متوجه میشویم که در تاریخ 15/4/79 یعنی 4 ماه و 16 روز قبل از پایان اعتبارنامه 3 ساله، در انجمن مجددا انتخاباتی برگزار میشود که صورتجلسه آن در پرونده موجود است و 565 نفر از اعضای انجمن در آن شرکت کرده و 550 نفر رای میدهند و اعضای هیات مدیره، بازرسان و اعضای علیالبدل را انتخاب میکنند.
بابایینژاد با اشاره به اینکه این موضوع یکی از ابهامات اساسی در پرونده انجمن صنفی روزنامهنگاران است، افزود: مشخص نیست چرا و بنا به چه دلیل و مجوزی 5 ماه مانده به پایان اعتبار انجمن، انتخابات زودرس با عنوان مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیات مدیره از سوی انجمن تشکیل میشود.
وی ادامه داد: هیچ مدرک مستند و دلیلی مبنی بر علت این موضوع وجود ندارد و متاسفانه مدیران وقت وزارت کار نیز هیچ توجهی به این مساله نکردهاند.
بابایینژاد تاکید کرد: من نمیخواهم تلاش مدیران قبلی را زیرسوال ببرم ولی انجمنها وقتی میتوانند انتخابات زودهنگام برگزار کنند که هیات مدیره استعفای دسته جمعی کنند یا از حائز اکثریت به علت استعفای بعضی از افراد بیفتد. در آن زمان است که هیات مدیره موظف است اطلاعیه صادر کند و اعضا را برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده دعوت کند؛ این نکته یکی از موارد تخلفی انجمن صنفی روزنامهنگاران از قوانین و مقررات و اساسنامه است.
روند انتخابات انجمن، شرایط مطلوب و مناسب را ندارد
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: انجمن در روند برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان، شرایط مطلوب و مناسب را رعایت نکرده است.
وی ادامه داد: وقتی انجمن در تاریخ 28/8/83 بازرسان خود را انتخاب میکند، این بازرسان یک سال اعتبارنامه دارند یعنی میتوانند تا تاریخ 28/8/84 در انجمن فعالیت کنند و براساس مستندات موجود در نامه شماره 5265 تاریخ 30/5/84 برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه برای انتخاب بازرسان در تاریخ 6/6/84 اعلام میشود که این تاریخ حدود 20 روز زودتر از موعد مقرر است و این قضیه مجددا یکی از نکات حائز اهمیت در مجمع است که چرا انتخابات زودرس برگزار کردهاند.
سرنوشت انجمن برای اعضای هیات مدیره مهم نبود
بابایینژاد با اشاره به اینکه انجمن صنفی از یک طرف بر قانونی بودن مجمعش اصرار داشت و از طرف دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود تا ابطال نامههای مدیرکل وقت را بگیرد و بعد اساسنامه انجمن را اصلاح کند، افزود: انجمن باید میپذیرفت که انتخاباتش غیرقانونی بوده است. وی اضافه کرد: اگر انجمن استدلالهای منطقی وزارت کار را میپذیرفت و اصرار و ابرام بر تایید انتخابات غیرقانونی نمیکرد،این مشکل دامنگیر انجمن نمی شد .
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: اما مانع جدی برسر راه وزارت کار این است که اعتبار انجمن در تاریخ 16/7/85 به پایان رسیده و انتخابات قانونی با تایید وزارت کار صورت نگرفته بود و اول باید تکلیف آن انتخابات مشخص میشد؛ ولی در مکاتبات انجمن اصرار بر تایید مجمع غیرقانونی میشد. از این رو کارشناسان اداره کل با بررسیهای حقوقی و کسب تکلیف از معاونت روابط کار، نظر به پایان مهلت قانونی اعتبار هیات مدیره در تاریخ 16/7/85 دادند و با این وصف انجمن واجد انحلال تشخیص داده شد.
وی افزود: در حال حاضر در بررسیهایی که وزارت کار از جنبههای حقوقی و با توجه به پایان اعتبار انجمن در تاریخ 16/7/85 و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه که اشاره میدارد در صورت گذشت 6 ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات قانونی انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است؛ لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.
