ماجرای پرونده سرخه‌حصار و افزایش حقوق از زبان رئیس دیوان عدالت اداری‌

ماجرای سرخه حصار

رئیس دیوان عدالت اداری به موضوع زمین‌های سرخه‌حصار و مسائل مربوط به آن در دیوان پرداخت و اظهار کرد: ریشه این پرونده به کار یک وزیر از دهه 60 بازمی‌گردد که با حسن نیت می‌خواسته مشکلات کارمندان خود را حل کند و به این وسیله به آنها تعدادی زمین واگذار کرده است در حالی که وزیر کشاورزی نباید در امور مسکن دخالت کند ؛ البته آن شخص هم قصد خیر داشته اما مسائل وزارت مسکن، محیط زیست و امثال آن را مورد توجه قرار نداده است.

وی خاطرنشان کرد: کارمندانی که به آنها زمین واگذار شده بود کارهای اداری مربوطه را انجام داده‌اند و با پرداخت پولی اقدام به تهیه سند کرده‌اند که از این طریق حدود چند هزار نفر سند دفترچه‌ای دارند ؛ بعد از مدتی دولت متوجه شده که این کار درستی نبوده و به این ترتیب سازمان محیط زیست جلوی کار را گرفته، به نحوی که جلوگیری حاد آنها موجب طرح شکایت کارمندان در دیوان عدالت شد.

رازینی با بیان این‌که دیوان در این پرونده به نفع مردم رای داده است، بیان کرد: لازمه کاری که محیط زیست می‌خواسته انجام دهد سلب مالکیت از افراد بود. این را باید توجه داشت که دود اشتباه مسوولان دولتی نباید به چشم مردم برود از این رو ما حق را به مردم دادیم منتها با توجه به یک نکته و آن این‌که اثبات مالکیت آنها برای جلوگیری از سلب مالکیتشان بوده و این امر ملازمه‌ای با ساختن بنا در این منطقه ندارد.

وی گفت: برای ساختن خانه در منطقه‌ای، مالکیت شرط لازم است اما کافی نیست زیرا شهرنشینی لوازمی دارد.
همان‌طور که معابر عمومی شهر تحت پوشش قواعد راهنمایی و رانندگی هستند، اراضی شهری نیز تحت پوشش یکسری قوانینند تا هرج و مرج به وجود نیاید.

بر همین اساس بهره‌برداری از یک ملک باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. بخش مهمی از قواعد شهرداری ناظر به بحث کاربری‌هاست. ما حق نداریم در جایی که مناسب سکونت نیست ساکن شویم.

سرخه‌حصار از منابع محیط زیستی ضروری است‌

رازینی افزود: با صدور رای به نفع مردم، انتظارات آنها فراتر رفت و از دیوان خواستند که شهرداری را ملزم به دادن پروانه کند. در منطقه سرخه‌حصار به دلیل این‌که جزو منابع محیط‌ زیستی ضروری برای تهران است به هیچ وجه امکان خانه‌سازی وجود ندارد.

البته دولت باید اشتباه خود یا دولت‌های پیشین را جبران کند؛ چرا که دولت یک واقعیت مستمر است و نمی‌تواند بگوید کار دولت‌های پیشین به او ارتباطی ندارد. در این مورد مسوولان به فکر هستند و موضوع را پیگیری می‌کنند، اما باید گفت که راه حل این قضیه، قضایی نیست، بلکه راه‌حل اجرایی دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری در بیان این راه‌حل اظهار کرد: لازم است برای حل مشکل موجود، دولت در جای دیگری برای این افراد زمین در نظر بگیرد و به صورت معوض به آنها بدهد یعنی هرکس سند خود را به نام شهرداری کند و در ازای آن از دولت زمین بگیرد.

مطمئنا لجبازی هیچ‌کدام از طرفین این پرونده نتیجه نخواهد داد و باید هرکدام به این باور برسند که حقوقشان مسلم است و به هر حال اشتباه از جانب یک وزیر بوده است.

در مجموع ما حق را به مردم داده‌ایم اما معتقد نیستیم که مقررات شهرداری نقض شود. بر همین اساس لازم است که با شهرداری و منابع طبیعی مصالحه شود و مسئولان موضوع را به نتیجه برسانند.