نامه وزارت اقتصاد برای کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
گروه اقتصاد: سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامهای به مدیران عامل بانکهای کشور خواستار کنترل اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهیهای آنها به بانک مرکزی شد.
به گزارش ایسنا، حسین صمصامی طی این نامه از مدیران بانکها خواست تا برای جلوگیری از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی برنامه عملیاتی و مدون خود را به این وزارتخانه تقدیم کنند.
کد خبر: ۱۸۰۳۵۲
در نامه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدیران عامل بانکها، با اشاره به رشد 87 درصدی مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها، از مبلغ 77 هزار میلیارد ریال در ابتدای سال 1386 به مبلغ 144 میلیارد ریال در پایان سال و نیز تداوم روند مذکور در سالجاری که به افزایش 12 درصدی این مطالبات از رقم مذکور به 166 هزار میلیارد ریال تا 29 فروردین ماه منجر شده است، از بانکها خواسته شده تا نسبت به کاهش بدهیهای خود به بانک مرکزی اقدام کنند.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان این که میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی از 14 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1385 به بیش از 85 هزار میلیارد ریال در پایان سال 86 رسیده، اظهار کرده است: ادامه چنین روندی نه تنها به مصلحت نظام بانکی کشور نیست، بلکه با پرداخت نرخ جریمه 34 درصد بابت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، موجب تحمیل هزینه سنگین به بانکها شده و در نهایت به کاهش سود دولت و ضرر و زیان منجر خواهد شد.
براساس اعلام روابط عمومی وزارت اقتصاد، صمصامی تصریح میکند: از این تاریخ مسوولیت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به طور مستقیم متوجه مدیران عامل بانکها خواهد بود.
صمصامی طی این نامه، همچنین رئیس هیات نظارت بانک مرکزی را موظف به ارائه گزارش روند اضافه برداشت بانکها به صورت هفتگی کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و به دنبال آن، افزایش نرخ تورم به شمار میرود. طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی نیز از ابتدای ورود خود به بانک مرکزی، تلاش زیادی برای جلوگیری از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به کار بست و در این خصوص بخشنامههای متعدد نیز صادر کرد ولی آمار اخیر وزارت اقتصاد نشان میدهد ظاهرا سیاستهای بانک مرکزی چندان کارساز نبوده است. اکنون باید دید که ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به این مقوله تا چه حد ثمربخش خواهد بود.