واکنش غیررسمی بانک مرکزی به اظهارات سرپرست وزارت اقتصاد

وی توضیح داد: آنچه به طور کتبی درباره نرخ سود بانکی به بانک مرکزی ابلاغ شده، این است که نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای مربوط به بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان و صنعت 5/9 درصد با در نظر گرفتن 3 درصد یارانه است.

این مقام آگاه  تصریح کرد: همچنین نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سایر بخش‌ها از جمله بازرگانی، صادرات و وام‌هایی که مردم از سیستم بانکی دریافت می‌کنند، مانند خودرو، تعمیر مسکن و سایر وام‌های خرد 5/12 درصد و بدون یارانه است. وی خاطرنشان کرد: این فرمول، نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی را نیز شامل می‌شود. وی گفت: با این حال رئیس‌جمهور در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود عقود مبادله‌ای را 10 درصد با 2 درصد یارانه اعلام کردند و لذا یک تناقض و اختلاف یک درصدی باقی می‌ماند که بانک مرکزی نمی‌داند با آن چه کند؛ مصاحبه شفاهی را بپذیرد  یا اسناد کتبی را.

این مقام مسوول  افزود: یک درصد شاید به ظاهر رقم زیادی نباشد؛ اما در مبادلات بانکی عدد درشتی را تشکیل می‌دهد و لذا باید تکلیف آن مشخص شود.

وی اظهار کرد: هنوز هیچ نامه کتبی مبنی بر اصلاح نرخ 5/9 تا 5/12 درصد و تبدیل آن به 10 تا 12 درصد مطابق آنچه رئیس‌جمهور اعلام کرده به بانک مرکزی نرسیده و نامه قبلی به قوت خود باقی است؛ لذا بالاخره برای بانک مرکزی معلوم نیست آن نرخی که باید ابلاغ شود، کدام است؛ آن که در مصاحبه اعلام شده یا آنچه کتبا به بانک مرکزی اعلام شده است.

وی تصریح کرد: اصل تناقضی که گفته شده در ضوابط نیست بلکه در همین اختلاف نرخ‌هاست که تا تکلیف آن روشن نشود، امکان ابلاغ نرخ سود بانکی منطقا وجود نخواهد داشت. این مقام آگاه همچنین اخبار منتشر شده درباره استعفای رئیس کل بانک مرکزی را قویا تکذیب کرد.

نرخ سود بانکی همان است‌ که رئیس‌جمهور اعلام کرد

این در حالی است که سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که نرخ سود بانکی بر اساس اعلام رئیس‌جمهور 10 درصد است و هیچ‌گونه اصلاحی در خصوص نرخ سود بانکی صورت نخواهد گرفت، گفت: بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی 10 درصدی را ابلاغ کند.

به گزارش مهر، حسین صمصامی پس از جلسه مشترک با وزیر امور خارجه کشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نرخ سود بانکی امسال را به بانک‌ها ابلاغ کرده است، گفت: نرخ سود بانکی را رئیس‌جمهور 10 درصد اعلام کرده است و این نرخ باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ این مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود و هر کاری باید از طریق ضابطه و چارچوب قانونی خود صورت گیرد.

وی با تاکید بر این‌که هیچ‌گونه اصلاحی درخصوص نرخ سود بانکی صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: نرخ سود همان نرخی است که رئیس‌جمهور اعلام کرده است.

صمصامی خاطرنشان کرد: تناقضی نیز در خصوص نرخ سود بانکی به آن مفهوم که مطرح شده، وجود ندارد و ممکن است تنها اصلاحات جزئی در این زمینه صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که نرخ سود اعلامی توسط رئیس‌جمهور با آنچه در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده، در تناقض است و بانک مرکزی تا رفع این تناقض، نرخ سود را ابلاغ نخواهد کرد.

سرپرست وزارت اقتصاد با بیان این‌که ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، تصریح کرد: در این خصوص بحث‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها که هم‌اکنون نرخ تورم آنها روبه افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد کشور آمریکاست که نرخ تورم این کشور امسال حدود 2 درصد افزایش یافت، اما نرخ بهره آن بشدت کاهش پیدا کرده است.

وی بر حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از بسته بانک مرکزی خبر داد و افزود: این بسته باید اجرا شود و حتی بخش‌هایی از بسته سیاستی  نظارتی بانک مرکزی هم که در چارچوب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ابلاغ شده است.

صمصامی گفت: تحول اقتصادی دارای ابعاد مختلفی از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها، مباحث گمرکی، مالیات‌ها، تحول نظام بانکی و غیره است که جزئیات آن را رئیس‌جمهور اعلام می‌کند.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد با بانک مرکزی در بخش منع فروش اوراق مشارکت در هماهنگی کامل است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، بر حمایت این وزارتخانه از این موضوع تاکید کرد.

به گفته وی، سیاست دولت گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی است و مذاکرات مطلوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.

وی با اشاره به بحث‌های صورت گرفته با وزیر امورخارجه کشور غنا از مشخص شدن چارچوب‌های کلی همکاری دو کشور خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، گسترش همکاری‌های مالی و همکاری بیشتر در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن، راه و غیره بین دو کشور منعقد شد.