نظر رییس‌جمهور درباره نرخ سود بانکی ابلاغ می‌شود

به گزارش ایسنا ، غلامحسین الهام - سخنگوی دولت - در حاشیه‌ اولین همایش مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فن‌آوری، درباره نرخ سود بانکی و تصمیم نهایی دولت در این زمینه، گفت: همان طور که آقای رییس‌جمهور اعلام کردند، نرخ سود بانکی بخش‌های مختلفی دارد؛ عقود مبادلاتی و مشارکتی. در واقع بخش‌هایی بر اساس نوع فعالیت اقتصادی و سودده بودن آن با توافق بانک و طرف قرارداد انجام می‌شود که آن بخش مورد بحث نیست.

وی در عین حال با اشاره به نرخ سود 10 درصدی اعلام شده ازسوی رییس‌جمهور برای بخش‌های مسکن و امور تولیدی (صنعت و کشاورزی) و نرخ سود 12 درصدی برای حوزه‌ی تجارت (امور بازرگانی و خدماتی)، از ابلاغ بخش‌نامه‌ نهایی آن در روزهای آتی خبر داد.

الهام درباره افزایش حقوق‌ها و بحث‌های مطرح در دیوان عدالت اداری ، گفت: در این مورد خیلی توضیح داده‌ام؛ رای دیوان عدالت اداری رایی است که طبق قانون در حال حاضر اثری بر اجرا ندارد. در قانون ‌گفته شده است آثار ابطال آرای دیوان عدالت اداری در مورد آینده است و به گذشته مربوط نیست.

وی افزود: اگر مورد خاصی دارند مبنی بر این‌که این موضوع ابطال شرعی دارد، ابطال شرعی مصوبه پس‌ از اظهار نظر فقهای شورای نگهبان است که این کار انجام نشده است. در ضمن، این‌که می‌گویند به تضییع حقوق عامه انجامیده است، باید آن را اعلام کنند که این کار را هم نکرده‌اند؛ بنابراین مصوبه یادشده هیچ اثری از نظر گذشته ندارد و در آینده نیز اجرا نمی‌شود، بلکه دولت مصوبه جدیدی را داشته که به زودی ابلاغ می‌شود.

الهام اضافه کرد: نتیجه آن است که متوسط دریافت بیش از 70 درصد کارکنان دولت بالای 7/13 درصد است؛ یعنی آن‌که اگر بخواهیم با توجه به افزایش و تعدیل آن ‌را برگردانیم، آنها ضرر می‌کنند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در توضیح موضوع مربوط به تامین تجهیزات دانشگاهی، آموزشی و پژوهشی که رییس‌جمهور آن‌ را بدون محدودیت اعلام کرده، اما معاونت علمی، سطحی را برای پرداخت آن تعیین کرده است، گفت: بنده نمی‌دانم از چه مصوبه و کدام بحث صحبت می‌کنید؛ پس درباره فرمایش شما در این مورد من نمی‌توانم اظهار نظر کنم؛ اما در هر صورت حمایت از دانشگاه‌ها و تقویت تجهیزات مورد قبول است که با اولویت باید صورت گیرد. در هیچ‌جا نمی‌توان گفت که نامحدود باشد؛ زیرا منابع کشور نامحدود نیست و نمی‌توان به‌صورت نامحدود هزینه کرد.

وی افزود: در این زمینه دانشگاه‌ها باید اولویت‌بندی کنند و نماینده معاونت علمی هم کارش این است که از دانشگاه‌ها بر اساس قطب علمی بودن و تقسیم‌بندی‌ها و منابعی که دولت تعیین کرده و نیز امکاناتی که در اختیار دارد، نهایت حمایت را انجام دهد؛ پس اگر گفته شود که حمایت دولت در اولویت کار آن باشد، این موضوع درست است؛ ولی این‌که همه‌ی آن چیزی را که نیاز داریم نهایتا در یک سال خریداری کنیم، به‌طور طبیعی و بر اساس مقررات مالی و بودجه‌یی ممکن نیست.