شاهین محمد صادقی در گفتگو با فارس افزود: شرایط جدید جامعه، نیازهای بهداشتی - درمانی جدیدی را بهوجود آورده است، بنابراین همواره نیازمند قوانین جدیدی هستیم که پاسخگوی نیازهای بهداشتی - درمانی روز مردم باشد و اصلاح قوانین با توجه به نیازهای روز، یک کار همیشگی و دائمی است که پایان ندارد.
وی گفت: مهمترین اولویت سلامت مردم که باید در مجلس هشتم و کمیسیون بهداشت آن پیگیری شود، اصلاح وضعیت بیمههای درمانی است که اکنون پراکنده و بیسر و سامان است. هر کدام از بیمهها الان ساز خودشان را میزنند و هر طور خواستند با پزشکان و مراکز درمانی قرارداد میبندند، البته بیمههای خصوصی میتوانند متفاوت باشند و هر کدام ضوابط خودشان را داشته باشند اما بیمه پایه درمان ایرانیان که از بودجه دولت استفاده میکند باید عادلانه و برای همه آحاد مردم یکسان باشد.
محمد صادقی افزود: اصلاح بیمه پایه درمان ایرانیان یکی از اولویتهای مهم مجلس هشتم است و اصلاح و افزایش سرانه درمان نیز یکی از چالشهای مهم نظام سلامت ایران است و از این نظر، سرانه درمان در ایران جزو سرانههای درمان بسیار پایین دنیاست و به تبع آن، تعرفههای خدمات پزشکی نیز بسیار پایین و غیرواقعی است.
وی گفت: اگر این 2 مساله اصلاح شود، بخش اعظم گرفتاریهای نظام سلامت در ایران از بین میرود. تعرفه خدمات پزشکی باید براساس قیمت تمام شده محاسبه شود و معلوم باشد که قیمت واقعی خدمات پزشکی چقدر است و دولت براساس سرانه و پولی که دارد چقدر آن را پوشش میدهد. این موضوع باعث شفاف شدن چالشهای اقتصاد سلامت میشود. نمیشود خدمتی را که 100 هزار تومان برای یک بیمارستان هزینه دارد با تعرفه 10 هزار تومانی پوشش بیمهای دهیم. در این صورت مابهالتفاوت آن به صورتهای دیگر از جیب مردم پرداخت میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس هفتم ادامه داد: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی ایران اکنون حدود 6 درصد است که با توجه به مشکلات این حوزه، باید حداقل به 8 تا 9 درصد درآمد ناخالص ملی افزایش یابد. در آن صورت اعتباری در اختیار متولیان سلامت قرار میگیرد که میتوانند با مدیریت مناسب به تقویت نظام سلامت بپردازند.
وی گفت: با همین پولی که اکنون در نظام سلامت تزریق میشود، بسیار بهتر میتوان مدیریت کرد. الان هر سازمان دولتی بهطور جداگانه اعتباری را برای سلامت کارکنان خود در اختیار دارد. بانکها و برخی وزارتخانهها از این نظر از کنترل وزارت بهداشت خارج هستند و ما شاهد اسراف و پراکندگی اعتبارات سلامت در کشور هستیم و لازم است قانونگذار برای ساماندهی این وضع اقدام کند.