قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ضروری بود

به گزارش ایرنا، اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز در اعتراض به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه گفت که این گزارش باید در کمیسیون حقوقی و قضایی خوانده و به تصویب می رسید و تا دیروز این گزارش در کمیسیون به تصویب نرسیده بود.

وی با اشاره به این که این گزارش در چاپ دستورات هفتگی مجلس نیز درج نشده است گفت: براساس آیین نامه مدت انجام یک تحقیق و تفحص 6 ماه است که در صورت تمام نشدن حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است.

جبارزاده تاکید کرد: در خواست تحقیق و تفحص از قوه قضاییه 27/10/83 به تصویب مجلس رسیده است و با احتساب دو دوره 6 ماهه باید حداکثر تا 27/10/84 انجام می شد که این اقدام خلاق آیین نامه است.

وی افزود: منطقی نیست تحقیق و تفحص در 6 ماه صورت بگیرد اما تهیه گزارش آن 3 سال به طول انجامد.

حدادعادل در پاسخ با تاکید بر ضرورت قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس گفت: موضوع این گزارش در 27/10/83 مطرح شد در حالی که قبل از آن تحقیق و تفحص از کل یک قوه سابقه نداشت.

وی تصریح کرد: مسوولان قوه قضاییه از ابتدا به این موضوع با چشم شک و تردید نگاه کردند و رییس محترم قوه قضاییه این اقدام مجلس را غیر قانونی می دانست اما پس از بحث های زیاد موضوع مورد قبول قرار گرفت.

حدادعادل تصریح کرد: محدودیت این تحقیق و تفحص مربوط به بخش امور قضایی بود که مورد تایید هم قرار گرفت اما در نهایت کار آغاز این تحقیق و تفحص یک سال به طول انجامید.

رییس مجلس خاطرنشان کرد: مدت زمان انجام تحقیق و تفحص در واقع منطبق با آیین نامه است و تنها به دلیل برخی مشکلات کار با یک سال تاخیر آغاز شد.

حدادعادل تاکید کرد: با توجه به این که قوه قضاییه آنطور که باید و شاید با این گروه همکاری نکرد تصور شد اطلاعات امکان دارد دقیق نباشد و ما نیز اصرار داشتیم که مطلبی خلاف واقع گفته نشود بنابراین من از همه خواستم که مطالب را با حوصله گوش کنند و اگر مطلب خلافی درج شده است حذف شود.

رییس مجلس با تاکید بر این که ما قصد تضعیف قوه قضاییه را نداریم، گفت: آقای ابوترابی نایب رییس دوم مجلس را مامور کردم که در این موضوع وارد شود، وی نیز با مراجعات مکرر به کمیسیون حقوقی و قضایی سعی کرد به طور دقیق کارها صورت گیرد.

حداد عادل تاکید کرد: این گزارش بیش از بقیه گزارش ها در جامعه مطرح شده است و خواندن آن برای اقتدار و جایگاه مجلس ضروری بود.

وی گفت: مجلس قصد تخلف از آیین نامه یا تضعیف قوه قضاییه را ندارد اما خواندن این گزارش به سود مردم است.

پس از سخنان رییس مجلس محمدتقی محصل همدانی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تذکری نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس اعتراض کرد و گفت که گزارش تهیه شده از قوه قضاییه مسیر قانونی خود را طی نکرده است.

وی تصریح کرد: پس از کامل شدن گزارش تحقیق و تفحص این گزارش باید در کمیسیون مشترک قرائت می شد و زمانی که بخشی از آن قرائت شد مورد اعتراض برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص قرار گرفت و رسما اعلام شد که ما به واسطه اعتماد به برخی دوستان گزارش را امضا کردیم.

محصل همدانی تصریح کرد: قرار شد بخش امور قضایی گزارش به مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی داده شود و وی نیز پس از قرائت این بخش آن را قابل قرائت در مجلس ندانست و در نهایت موضوع در 12 صفحه خلاصه شد اما باز هم امور قضایی در آن وارد شده بود.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اصلاحات مورد نیاز در گزارش نهایی اعمال نشده و حذفیات از گزارش خارج نشده است که بنده طی نامه ای به رییس مجلس اعتراض خود را نسبت به این امر اعلام کردم.

حدادعادل در پاسخ به محصل همدانی گفت: این طبیعی است که وقتی گزارشی قرائت می شود عده ای با آن موافق و عده ای مخالف هستند.

وی افزود: ممکن است رییس و مخبر کمیسیون با بخش هایی از گزارش مخالف باشند که این مانع تصویب نمی شود و اگر گزارش به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون برسد قانونی است.

وی گفت: رییس کمیسیون حقوقی و قضایی یک بار این گزارش را امضا کرده است و نمی توان گفت که من نخوانده گزارش را امضا کرده ام علاوه بر این با خواندن یک گزارش دنیا به پایان نمی رسد.

رییس مجلس گفت: گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده است و برخی از اعضای کمیسیون در مقابل مخالفان تاکید دارند که گزارش باید قرائت شود.

پس از این اظهارات محمد دهقان مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه پرداخت که جمعی از نمایندگان در اعتراض به این موضوع صحن علنی مجلس را ترک کردند.