گزارش مفاسداقتصادی بامحور تخلف بانک‌هاآماده شد

به گزارش خبرگزاری فارس ، حسین فدایی نماینده تهران و رئیس کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم که بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در آخرین نشست کمیسیون اصل نود در هفتمین دوره فعالیت نهاد قانونگذاری سخن می‌گفت، افزود: برخورد با مفاسد اقتصادی از رویکردهای جدی و خوب مجلس هفتم بود. 

او تصویب قوانین مورد نیاز و ارتقاء سطح نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق تشکیل «شورای عالی نظارت» را از جمله اقدامات مهمی که در مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت عنوان و خاطرنشان کرد: از فعالیت‌هایی که در راستای جهت‌گیری کمیسیون اصل نود در مجلس هفتم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت، تشکیل کارگروهی برای این موضوع بود و این کارگروه در طول دوره فعالیت خود حدود 70 پرونده را بررسی و 60 مورد آن را نهایی کرد که بخش نخست گزارش مربوطه قرائت شد.

فدایی افزود: بخش دوم گزارش کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت عملکرد بانک‌ها آماده شده است اما به دلیل فقدان فرصت برای قرائت در صحن علنی مجلس هفتم، پرونده آن تا چاره‌اندیشی و اتخاذ تدبیر مناسب مفتوح است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: در جریان رسیدگی به شکایات مردمی از طرز کار دستگاه‌های اجرایی به نواقص مختلفی رسیدیم که فقدان نرم‌افزار جامع و هوشمند برای حسابرسی از جمله آنهاست و دیدگاه‌های خود را برای ضرورت اصلاح قوانین موجود در این عرصه به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد.

فدایی با تأکید بر اینکه کمیسیون اصل نود مجلس هفتم کارنامه درخشانی داشت که موجب افتخار نظام جمهوری اسلامی است و باید مسیر طی شده تداوم یابد، گفت: این کمیسیون در طول 4 سال گذشته 15 برنامه اساسی را مورد بررسی قرار داد که هماهنگی نظام جامعه آماری کشور به عنوان یکی از این موارد در حال حاضر در دستور کار اعضای کمیسیون است.

این گزارش می‌افزاید: علی بنایی رئیس کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل نود مجلس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته متبوعش، خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل نود مجلس هفتم به شکایات مختلفی از وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع، کشور و مجموعه نیروهای مسلح رسیدگی کرده‌ است. 

او از رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان‌های مردم‌نهاد، رسیدگی به پرونده قاچاق کالا از چین، رسیدگی به پرونده موسوم به چادر مشکی، و رسیدگی به پرونده‌هایی در خصوص زنان ایرانی که با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند به عنوان برخی پرونده‌های مهم بررسی شده در کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل نود یاد کرد.

موضوع عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری از سوی شهرداری‌ها، موضوع مربوط به جایگاه‌های سوخت CNG و موضوع پروژه خودروی ال 90 از دیگر مواردی بود که به گفته نماینده قم در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس اعضای کمیسیون 64 روز جلسه با حضور طرفین دعوا برگزار کرده و 5 مورد نیز برای رسیدگی به گزارش‌های مردمی از مراکز مختلف بازدید کردند.

حسین شیخ‌الاسلام نماینده تهران و رئیس کارگروه نفت و گاز کمیسیون اصل نود نیز در این جلسه به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون متبوعش پرداخت و رسیدگی به وضعیت توزیع و مصرف انرژی در کشور، رانت نهفته در مواد اولیه پتروشیمی و قراردادهای بیع متقابل را از مهم‌ترین پرونده‌های بررسی شده عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد کمیسیون اصل نود بر اساس قانون اساسی از افتخارات جمهوری اسلامی است، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در خصوص موضوع مواد اولیه پتروشیمی مشخص شد تصویب ارائه 15 درصد مواد اولیه پتروشیمی به کارخانجات پایین‌دستی با نرخ کم توسط دولت گذشته 500 میلیارد تومان رانت تورم‌زا ایجاد کرده بود اما با جلوگیری از روند گذشته این رقم تبدیل به سود کارخانه‌های پتروشیمی و از این مسیر یک میلیارد دلار با تورم مقابله شد.

آخرین سخنران این جلسه محمدحاجی‌موحد نماینده گچساران و رئیس کمیته قضایی و حقوقی کمیسیون اصل نود مجلس هفتم بود که جایگاه این کمیسیون را ویژه عنوان کرد و توضیح داد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی پس از اطلاع از تشکیل پرونده شکایت از دستگاه خود در کمیسیون اصل نود تلاش می‌کردند موضوع را از طرق مختلف بررسی وحل کنند.

این نماینده تاکید کرد: جایگاه رفیعی که کمیسیون اصل نود دارد علاوه بر جایگاه قانونی مربوط به نحوه اداره کمیسیون و فعالیت اعضای آن است که تلاش کرده‌ایم در حد امکان به خوبی وظایف خود را انجام داده و از کار مردم گره‌گشایی نماییم.