انطباق ضوابط ‌اجرایی بودجه ‌با قانون

به گزارش ایسنا ، دکتر غلامعلی حدادعادل در سخنان پیش از دستور خود با تاکید بر اهمیت قانون بودجه به ضوابط اجرایی قانون بودجه اشاره کرد و گفت: همانطور که مطلع هستید و برخی نمایندگان نیز مطرح کرده‌اند؛ دولت در سال 87 ضوابط اجرایی بودجه را تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

وی با بیان این‌که طبق اصل 138 قانون اساسی، این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته و مواردی از آن مغایر با قانون تشخیص داده شده است، تصریح کرد: از آنجا که بودجه مهم‌ترین قانون مجلس در طول سال محسوب می‌شود و اثر گسترده‌ای در وضع اقتصادی کشور دارد و هر نوع تخلفی از قانون بودجه نیز می‌تواند بدعتی برای آینده به حساب آید بنابراین منطبق بودن ضوابط اجرایی بودجه با قانون از نظر ما اهمیت بسیار دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: به حکم وظیفه‌ای که در مجلس دارم، تلاش بسیار کردم تا این مشکل برطرف شود. از این رو چندین جلسه میان کارشناسان حقوقی دولت ، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس و بعضی دیگر از همکاران ایشان با اعضاء هیات تطبیق مصوبات تشکیل شد و نهایتا بنده موضوع را با رییس جمهور در میان گذاشتم که موارد مغایرت ابلاغ شده بود.

وی افزود: یک جلسه هم رییس جمهور دلایل مغایرت را شنیدند و خوشبختانه دو بند اول که مغایرت آنها اعلام شده بود، تصحیح و اصلاح شد. در نتیجه تعداد ردیف‌ها و شکل امضاء موافقتنامه که در ضوابط اجرایی به شکلی مطرح شده بود که مغایر بود، اصلاح و این مغایرت برطرف شد و رفع اشکال نیز مورد قبول هیات قرار گرفت و با تصویب معاونت اول رییس جمهور نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

حدادعادل در ادامه با بیان این‌که تعداد دیگری مغایرت در باقی بندها نیز بوده که در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده است، گفت: دولت برای بررسی مهلت بیشتری خواسته است که این مسئله نیز در جریان است بنابراین امیدواریم این مشکل برطرف شود تا در چارچوب قانون دولت و مجلس به وظیفه‌ خود عمل کنند.

وی تاکید کرد: ضرورت داشت تا این مسئله را به اعتبار اهمیت قانون بودجه و سوالاتی که ممکن است در اذهان نمایندگان وجود داشته باشد، به اطلاع نمایندگان محترم برسانم.